الأخبار

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الأستاذ علي بن محمد الوابل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه مديرًا تنفيذياً للإدارة العامة للتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المحلي والدولي، ودعم التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، بما يحقق رسالة الهيئة الإعلامية بمنهجية واضحة وشفّافة، ويعكس إسهاماتها ومنجزاتها، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها.

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ويتمتع الدكتور البشر بخبرة طويلة في الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والإدارة المالية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع بجهات حكومية وخاصة؛ إذ تولى منصب وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والامتثال الصناعي، ومستشارًا لوزير التجارة، والمدير العام للقطاع الصناعي والتجاري في المملكة بمجموعة ABB الدولية المتخصصة في الصناعات المتقدمة للطاقة والأتمتة، إضافةً إلى خبرات أخرى متنوعة في عدد من الجهات. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس إدارة مجلس الضمان الصحي، ومجلس إدارة البريد السعودي (سبل)، ومجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وبرنامج السكن الجماعي للأفراد، ولجنة الإعفاءات الجمركية الصناعية، واللجنة الدائمة لحماية المستهلك، ولجنة سلامة المنتجات ومراقبتها. وقاد خلال عمله في القطاعين العام والخاص مبادرات استراتيجية للتحول في السياسات الصناعية والتميز التشغيلي بهدف تحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية، إضافةً إلى قيادته للتحول الرقمي في أنظمة تقديم الخدمات والرقابة والامتثال، وحوكمة وتصميم الإجراءات. ويحمل الدكتور البشر درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة برونيل لندن في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، إضافةً إلى العديد من الشهادات التنفيذية في القيادة والإدارة والحوكمة من برنامج (مسك للقادة 2030)، ومعاهد أخرى منها: IMD، وLondon Business School، و Insead. يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بقرار مجلس الوزراء في 23 فبراير 2021م (11 رجب 1442هـ)، بهدف الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدء الدورة السابعة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بمشاركة 83 جهة حكومية، بهدف تعزيز منهجيات وممارسات كفاءة الإنفاق في تلك الجهات. ويدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق إدارة التغيير في ممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، ويعتبر أداة تشخيصية تحدد فجوات أداء الجهات في الممارسات المعممة من الهيئة وتركّز على أبرز نقاط التحسين ومسببات الهدر وترسم خريطة الطريق لتحسين نضج الممارسات التي تقع ضمن دورة حياة الإنفاق. وتتضمن الدورة السابعة ورشًا للتعريف باستراتيجية البرنامج وخريطة الطريق حتى عام 2030م، وأبرز نقاط التطوير والتحديث لمعايير ومؤشرات البرنامج، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق. وتأتي هذه الدورة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، للإسهام بتوجيه الموارد الحكومية بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية، فضلًا عن العمل على التميّز في تطبيق الممارسات المثلى لدورة حياة الإنفاق، من خلال توفير الأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية وقيادة جهود تطبيق السياسات والمنهجيات والأدلة المطوّرة من الهيئة بما يحقق الأثر في استدامة كفاءة الإنفاق الحكومي. وتتكون دورة حياة الإنفاق من سبع ركائز أساسية، تتضمن ممارسات ومعايير تتبناها الجهات ويتم تقييمها من خلال نموذج لقياس مستويات النضج في كفاءة الإنفاق وفق معايير وآلية محددة، وتشمل الركائز السبع: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر. ويأتي تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة ومشاركة أعضاء اللجنة المستقلة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والتي تضم عددًا من قيادات الجهات الحكومية وآخرين مستقلين من ذوي الخبرات من القطاع الخاص. وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء .قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نتائج الدورة السادسة من برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق"، الذي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية.ويقيّم برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق" مستوى النضج المؤسسي في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية عبر سبع ركائز أساسية تشمل: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.وأظهرت نتائج الدورة الأخيرة مشاركة 20 جهة حكومية، وإقامة 24 ورشة عمل فردية، إضافةً لمراجعة أكثر من 8000 وثيقة عبر 4 مراحل لمراجعة التقييم، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق.ومن بين الجهات التي حصلت على مستوى متمكن في نضج الممارسات خلال الدورة السادسة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، نتيجة الالتزام بالسياسات والأدلة والمنهجيات العامة الصادرة من الهيئة.وتميّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ركيزتي القيادة والاستراتيجية وركيزة الأصول والمرافق، وبناء القدرات، فيما تفوقت وزارة الصحة في ركيزة التخطيط والإعداد، وبرعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ركيزة المشتريات، ووزارة الدفاع في ركيزة بناء القدرات، وتقاسمت الهيئة السعودية للمياه ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميّز في ركيزة المشاريع.أما أعلى نسبة تحسن في الدورة السادسة مقارنةً بالدورة الخامسة، فحققتها كلٌ من الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الرياضة، ووزارة الصحة.وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة المهندس رياض بن ناصر المهوس، أن نتائج الدورة السادسة تعكس التزام الجهات الحكومية بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.وأضاف المهوس أن برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق يعمل وفق خطة تحسين مستمرة تشمل تطوير القدرات المؤسسية، ورفع جودة التخطيط، وتطبيق مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، تضمن تحقيق الأثر الفعلي المستدام على الخدمات الحكومية.ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية لتبني ثقافة التميز المؤسسي، وتوسيع دائرة الممارسات المثلى في إدارة الموارد، بما يُسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتحقيق نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمستفيدين.ويتم تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة، تتيح تحديد فرص التحسين وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية. وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، كما تتابع تنفيذ الجهات للبرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الهيئة.

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية والقدرة على البحث والابتكار وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا: "إن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل، من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى التنمية المستدامة". وأضاف مرزا أن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، حيث تم تحديد مرافق وأصول بمساحات تتجاوز 20 مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية، ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة 3.8 مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية. وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من 17 مجلدًا يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير وإجراءات التشغيل وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بتوظيف ما يزيد عن 200 ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة لبناء القدرات من خلال برنامج التدريب والتطوير، حيث بلغ عدد المتدربين لأكثر من 4500 منذ 2021، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني عبر مركز "بُنى" المعرفي تحت مبادرات لجنة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي يضم أكثر من 200 مقال علمي و30 فيديو تعليمي و40 صورة تحتوي على معلومات موجزة تثقيفية، ما يمكّن الممارسين من تعزيز حصيلتهم المعرفية والإسهام في أهداف التنمية الوطنية. وطوّرت الهيئة "مبادرة الصيانة المشتركة"، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكومية لمعالجة تحدي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافية واحدة، بالإضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليدية لهذه العقود عبر التحول من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافية واحدة إلى التركيز على الشفافية في التكاليف ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة 18%، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع جهات حكومية، ما أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة، وخفّض تكاليف التصنيع بنسبة 96%، وتحسين سرعة التوريد بنسبة 88%، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة 200%، وعالجت هذه المبادرة تحديات مثل فترات التسليم الطويلة والتقادم بما يخص صناعة وإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك بما يتماشى مع تركيز رؤية السعودية 2030 على الابتكار والتقدم التكنولوجي. وفي القطاع الصحي عملت الهيئة مع شركائها على رفع مستوى الانتفاع من المعدات الطبية وذلك من خلال إعادة توزيع أجهزة التنفس، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة توافر هذه الأجهزة بنسبة 30% وتحقيق 43 مليون ريال أثرًا ماليًا وتحسين رعاية المرضى عبر تمكين المنشآت الصحية من علاج المزيد من المرضى في وقت واحد، كما أسهمت مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية في خدمات الغسيل الطبي إلى خفض تكاليف الغسيل بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على العمالة ذوي المهارات المنخفضة بنسبة 52%. وعلى صعيد الجائزة فقد تأسست المنظمة العالمية لإدارة المرافق (Global FM) عام 2006، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تعتبر المظلة العالمية للجمعيات الوطنية والإقليمية في المجال حول العالم، حيث يرتبط بها عدد من المنظمات المتخصصة في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم أمريكا، أوروبا، بريطانيا، أستراليا، أفريقيا، والشرق الأوسط. بهدف التعاون وتعزيز المعرفة والفهم في مجال إدارة المرافق. وتركّز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

 أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن فرص تدريبية جديدة في مدينة الرياض للتدريب التعاوني ضمن برنامج "صنّاع المستقبل"، داعيةً خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر صفحة الهيئة للوظائف (https://careers.expro.gov.sa/go/Human-Capital/7726123/) وتنتهي فترة التقديم في 5 يونيو 2025.ويهدف برنامج "صنّاع المستقبل" إلى تحقيق المواءمة بين ما يدرسه طلاب وطالبات المرحلة الجامعية وما يطلبه سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئة عمل احترافية تسهم في بناء مستقبلهم المهني ضمن بيئة عمل صحية، وحاضنة لقادة المستقبل، بما يحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من "رؤية السعودية 2030" الذي يهدف إلى تمكين المواطنين وتطوير قدراتهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً.وتشمل التخصصات المستهدفة: إدارة الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم الحاسب والبرمجيات، والتخصصات الهندسية، والتأمين وإدارة المخاطر، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والتواصل.وحدّد برنامج صنّاع المستقبل معايير القبول، التي اشترطت أن تكون مدة التدريب من 4 إلى 6 أشهر، وأن يكون التدريب التعاوني متطلباً للتخرج، مع التفرغ 5 أيام عمل أسبوعياً بمعدل 8 ساعات يومياً.وتبنى البرنامج حتى الآن تدريب 188 طالباً وطالبة موزعين على 10 دفعات في مختلف التخصصات ووفق أفضل الممارسات العالمية، كما وظّف 67% من خريجي البرنامج.

اطّلع وفد من وزارة المالية في سلطنة عمان، على تجربة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في مبادرة رفع كفاءة الخدمات، والمنهجية المتبعة في تنفيذها، وحصر الأصول، فضلًا عن تنظيم حقوق الانتفاع وتحسين كفاءة الإنفاق.وترأس الوفد العماني الذي زار مقر الهيئة في الرياض مؤخرًا، مستشار الأصول الحكومية في مكتب معالي وزير المالية المهندس هلال بن عبد الرسول الزدجالي.كما اطلع الوفد على الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، وأبرز الممارسات الرائدة في مجال إدارة المرافق الحكومية.

أصدرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ورقة بحثية بعنوان: "مفهوم كفاءة الإنفاق في المملكة العربية السعودية.. مفاهيم ودروس رئيسية"، سلّطت من خلالها الضوء على مفهوم كفاءة الإنفاق، والتحليلات الدولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وأسباب الفجوات في الكفاءة وجهود الهيئة مع الجهات الحكومية في معالجتها. وتأتي الورقة البحثية ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وأشارت الورقة إلى أن مفهوم كفاءة الإنفاق يعني تعظيم الأثر مقابل الصرف، ويكون ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. وتطرقت إلى نوعي كفاءة الإنفاق، وهما "الكفاءة الفنية" و"الكفاءة في تخصيص الموارد"، كما عرّجت على الأساليب المنهجية المستخدمة حالياً في قياس كفاءة الإنفاق في القطاع الحكومي وتحليلات مؤسسات دولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وشرحت مفهوم "حدود الكفاءة" لتقييم مخرجات الإنفاق العام، كما فصّلت في تحديد أسباب فجوات كفاءة الإنفاق.  ولفتت إلى أداة مراجعة الإنفاق التي طرحتها الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية، لتدعم التحليل المنظم لنتائج ومخرجات الإنفاق الحكومي، إذ تقدّم مراجعات الإنفاق منهجية لتحديد مجالات وفرص تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، كما تحسن مراجعات الإنفاق من جودة الإنفاق والنتائج المالية، إضافةً لإسهامها عند دمجها ضمن عملية تخطيط الميزانية في ضمان استناد قرارات الميزانية إلى أداء الإنفاق، وتوافق النفقات مع الأولويات المتغيرة للحكومة والسكان. وشرحت الورقة البحثية كيف تسهم الهيئة في تمكين الجهات الحكومية عبر اعتماد أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق من خلال فرق كفاءة الإنفاق، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق الذي يطبق إطار عمل مشترك لتقييم ممارسات الإنفاق في الجهات الحكومية عبر 7 ركائز رئيسية هي: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد للإنفاق، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، والأثر من الإنفاق، ويتيح هذا التقييم للهيئة إمكانية تحديد مجالات التحسين وإعداد برامج بناء قدرات مخصصة لكل جهة تساعدها في تحسين أدائها.للاطلاع على الورقة البحثية

حظيت الحملة التوعوية "الأول تحول" للتعريف بدور فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية في تعزيز كفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي، بمشاركة واسعة من شركاء النجاح بالقطاع العام، ما يعكس الاهتمام بنشر ثقافة كفاءة الإنفاق في جميع القطاعات على مستوى المملكة، وتُثمن وتشكر الهيئة جهود الجهات الحكومية ومشاركتهم الفاعلة في الحملة التوعوية. وتنوعت مشاركة الجهات الحكومية في الحملة التوعوية التي أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مؤخراً؛ بين لقاءات وورش عمل داخلية مع منسوبي تلك الجهات للتعريف بدور فرق كفاءة الإنفاق وتسليط الضوء على أبرز المنجزات في هذا المجال، ونشر المواد التوعوية الخاصة بالحملة عبر قنوات التواصل الداخلية، وإقامة أنشطة توعوية داخلية لاستعراض الأثر من مبادرات فرق كفاءة الإنفاق، مع قياس مدى الوعي بقيمة تلك الفرق، فضلًا عن دعم منشورات الهيئة بشبكات التواصل الاجتماعي. وأسهم نحو 190 فريقاً لكفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في توثيق أكثر من 4000 مبادرة منذ عام 2019م حتى عام 2024م لتتم إعادة مخصصاتها المالية لخدمة مشاريع تنموية ذات أولوية للوطن والمواطن.

أسهمت فرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي عبر أكثر من 4 آلاف مبادرة من عام 2019م وحتى عام 2024م، وتنوعت المبادرات التي قدمتها فرق كفاءة الإنفاق التابعة للجهات الحكومية لتشمل مختلف المجالات منها التعليمية والصحية والمالية والصناعية والرياضية والموارد البشرية وغيرها، وبرزت قصص نجاح وطنية انعكس أثرها بشكل مباشر على الوطن والمواطن.وبالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فعّلت منطقة المدينة المنورة ممثلةً في أمانة المنطقة وهيئة تطويرها حزم من المبادرات التي أسهمت في تحقيق جودة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة، حيث بلغت نسبة رضا السكان عن جودة الحياة 66%، وانخفضت نسبة تعثر المشاريع إلى أقل من 1% عما كانت عليه في السابق، علاوةً على ذلك تم تطبيق نماذج تعاقدية مبتكرة أدت إلى ارتفاع معدل الامتثال في المنشآت إلى 94% خلال عام 2024م.واستمرارًا للنجاحات المتحققة في الارتقاء بكفاءة الإنفاق، استحدثت وزارة الخارجية 40 مؤشرًا معنيًا بكفاءة الإنفاق، كما وثقت الوزارة عبر منصة الهيئة المخصصة لفرق كفاءة الإنفاق 27 مبادرة يقدر أثرها المالي بـ 1,7 مليار ريال، إضافة إلى عمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الراغبين في زيارة المملكة عبر مبادرة التحول الإلكتروني لتأشيرات الحج والعمرة، ونظرًا للنجاحات التي حققتها هذه المبادرة قامت الوزارة بإطلاق مبادرة التحول الإلكتروني لإصدار تأشيرات الزيارة والإقامة والعمل حيث تم تفعيلها في عام 2024م.وفي ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة، حرصت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تحسين كفاءة وأمان الخدمات الحكومية، وبعد أن كانت الجهات الحكومية تعتمد على مراكز بيانات تقليدية بتكاليف تشغيلية عالية ونقص في المرونة والقدرة على التوسع تم تمكين أكثر من 180 جهة للانتقال إلى "سحابة ديم" التابعة لمركز المعلومات الوطني، ما أسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بالجهات الحكومية وتقليل تكاليفها، وتحقيق أثر مالي بلغ أكثر من 5 مليارات ريال نتيجة الاستفادة المثلى من الموارد التقنية وتحقيق فاعلية خدمات البنية التحتية.وتحقيقًا للكفاءة التشغيلية، تأتي مبادرة "فعالية شارك" التابعة للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود لاستعراض البرامج والمشاريع التي تحقق كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، حيث شارك في الفعالية منذ انطلاقها بعام 2020م أكثر من 400 مشروع يبلغ أثرها المالي المقدر نصف مليار ريال، ومن أبرز المبادرات المشاركة بالفعالية مبادرة "الاعتماد الآلي للنتائج المخبرية" الهادفة لأتمتة إجراءات اعتماد ورفع نتائج التحاليل الطبية، كما أسهمت هذه المبادرة في تقليل الوقت المستغرق لرفع النتائج المخبرية بنسبة من 10% إلى 35%.كما عمل فريق كفاءة الإنفاق في هيئة الصحة العامة "وقاية" ووزارة الصحة على مبادرة البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، حيث أوضحت الدراسات والأبحاث في المملكة أن هناك ارتفاع بمعدل الإصابة بالأمراض الوراثة لحديثي الولادة بمعدل مولود لكل 1000 بمقارنةً بمولود لكل   4000  مولود عالميًا، ويهدف الكشف المبكر عن أي إعاقات أو مشاكل صحية وبدء العلاج المناسب في وقت مبكر، وجرى تحليل البيانات المستخرجة من الفحوصات ودراسة 21 نوعاً من الأمراض الوراثية والاستقلابية الأكثر شيوعاً في المملكة مثل أمراض التمثيل الغذائي وأمراض الغدد الصماء، وإنشاء قاعدة بيانات لحصر جميع أنواع الأمراض الوراثية المشمولة بالبرنامج،  لذا عملت "وقاية" ووزارة الصحة بالشراكة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على رفع نسبة التغطية للفحص المبكر لحديثي الولادة وذلك للحد من الإعاقة إضافةً إلى متابعة الجهات المنفذة بشكلٍ شهري؛ ما أدى إلى تعزيز صحة الأطفال وتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى تحسين نظام الرصد والتقييم الصحي وتحفيز الوقاية والرعاية الصحية، وتقليل العبء النفسي والاجتماعي على والدي الطفل المصاب، ورفع الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الصحية وكفاءة التخطيط المالي إذ أدى ذلك إلى رفع الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الصحية وكفاءة التخطيط المالي وتفادي تكاليف معالجة الحالات التي تكتشف في وقت متأخر بنسبة %56 والتي وتقدر بنحو 2 مليار ريال.وإضافة لذلك، عمل مستشفى الملك فيصل التخصصي على تحقيق الكفاءة التشغيلية عبر توثيق 70 مبادرة لتحسين كفاءة الإنفاق إذ بلغ الأثر المالي عن تلك المبادرات 13 مليار ريال، وقد نجح المستشفى في معدلات زراعة الأعضاء وحقق تميزًا ملحوظًا في مختلف التخصصات التي شملت زراعات القلب، والرئة، والكبد، والكلى، والبنكرياس، ونخاع العظم والخلايا الجذعية، وفي إطار الجهود المستمرة نحو تحقيق الكفاءة، تم إنشاء مركز قيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفى حيث نفذ المركز أكثر من 350 ألف إجراء تدخلي من خلال شاشات المتابعة اللحظية، كما ساهم المركز في التنبؤ بحجم الطلب لتقليل المخاطر مما أسفر عنه انخفاض معدل انتظار المرضى بنسبة 33%.وفي ذات السياق وسعيًا للارتقاء بجودة المشاريع الحكومية في المنطقة الشرقية، فعّلت هيئة تطوير المنطقة نموذج عمل تكاملي لإعداد الميزانية المتعلقة بمشاريع المنطقة الشرقية عبر تطوير آلية لترتيب أولويات المشاريع بناءً على الاحتياجات المناطقية وخطط التنمية، كما قامت الفرق المختصة بدمج المشاريع ذات النطاقات المتشابهة مما أسهم في تحقيق أثر مالي مستدام بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال.وأطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مؤخراً الحملة التوعوية "الأول تحول" في نسختها الرابعة، للتعريف بالدور المحوري لفرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي عبر مجموعة من الإجراءات والمبادرات.وعملت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية على رفع مستوى تبني ممارسات كفاءة الإنفاق وتعزيز الوعي، فأعدت 6 أدلة استرشادية عن تشكيل فرق تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، ومنهجية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، ودعم الفرق في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وتحسين الأداء في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.كما عقدت الهيئة ورش عمل متخصصة لمسؤولي فرق كفاءة الإنفاق، وقدمت أكاديمية الهيئة لهم مجموعة من الدورات التدريبية، عن منهجية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، وحل المشكلات، وإدارة التغيير، ومراجعة الإنفاق، ومهارات إدارة التنفيذ، وإعداد منهجيات السعة والطلب، والتميز التشغيلي.وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الحملة التوعوية "الأول تحول" في نسختها الرابعة، للتعريف بالدور المحوري لفرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي عبر مجموعة من الإجراءات والمبادرات، مما أسهم في توثيق أكثر من 4000 مبادرة من عام 2019م حتى عام 2024م  بمبادرات لأكثر من 190 فريق في الجهات الحكومية ليتم إعادة مخصصاتها المالية لخدمة مشاريع تنموية ذات أولوية للوطن والمواطن.وبدأت فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية عملها قبل نحو 6 أعوام، إذ صدر أمرٌ سامٍ بتشكيل فرق داخلية تتبع لقيادة الجهة الحكومية، وتتولى مسؤولية تفعيل مسارات كفاءة الإنفاق في الجهة وتطوير وتنفيذ المبادرات، والمشاركة في ورش إعداد الميزانية إضافةً إلى رفع التقارير لرئيس الجهة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن المبادرات والمنجزات المحققة في هذا الصدد وذلك عبر منصة فرق كفاءة الإنفاق.وقال نائب الرئيس التنفيذي لتمكين الجهات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس تركي بن أحمد بخاري: "إن النجاح الذي حققته فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية على مدى الأعوام القليلة الماضية يعكس مستوى النضج في مفهوم كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، وحرص الكوادر الوطنية على تطبيق أفضل المنهجيات والممارسات التي تسهم في توجيه الموارد الحكومية بما يوائم الاستراتيجيات الوطنية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حكومة فاعلة ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين".وأضاف أن الهيئة تواصل العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي وتقدير الاحتياج من خلال نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها في الجهات الحكومية، وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات في هذا المجال.وعملت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية على رفع مستوى تبني الجهات الحكومية لممارسات كفاءة الإنفاق وتعزيز الوعي فأعدت 6 أدلة استرشادية عن تشكيل هذه الفرق  في الجهات الحكومية، ومنهجية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى دعم الفرق في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وتحسين الأداء في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.كما عقدت الهيئة ورش عمل متخصصة لمسؤولي فرق كفاءة الإنفاق، فضلًا عن تقديم أكاديمية الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية عن منهجية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، وإدارة التغيير، ومراجعة الإنفاق، ومهارات إدارة التنفيذ، وإعداد منهجيات السعة والطلب، والتميز التشغيلي.وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

احتفلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم الثلاثاء 28/01/2025م بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "واعد" لتطوير القادة، التي شارك فيها 19 موظفاً من مختلف تخصصات الهيئة.ويركّز البرنامج على تعزيز المعرفة القيادية للكفاءات الواعدة بالهيئة، بما يحقق استراتيجيتها في بناء القدرات والخبرات الوطنية، والحفاظ على أفضل الكفاءات، ورفع الاندماج الوظيفي، ودعم جاهزية المشاركين وتمكينهم ليكونوا قادة متميزين يتمتعون برؤية ثاقبة وشغف للإبداع والابتكار والتعامل مع التحديات، وقيادة فرق العمل لتحقيق أهداف الهيئة.وقالت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي إن "برنامج واعد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء منظمة عالية الأداء تهتم بتأهيل الكوادر الوطنية وتعظيم قيمة رأس المالي البشري، وإيجاد بيئة عمل مثالية جاذبة تحفّز على الإبداع والابتكار".ولفتت الرحيلي إلى أهمية دور الخريجين في نقل الخبرات والمعرفة لزملائهم، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المستمدة من المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية 2030، لدعم وتمكين ثقافة التعلم والتطوير، وتعزيز الارتباط والاندماج الوظيفي؛ حيث بلغت نسبة التطور في المهارات القيادية لدى الواعدين 80%، وعلى صعيد التطور المهني 30% إضافةً إلى أن نسبة تعزيز شبكة العلاقات بين وحدات الأعمال والاندماج الوظيفي حققت 98%.  وأعدت هيئة كفاءة الإنفاق بالتعاون مع خبراء عالميين في مجال القيادة؛ برنامجاً تعليمياً وتدريبياً للمشاركين في "واعد"، يتضمن ثلاث وحدات تعليمية وتدريبية مكثّفة.وشملت المرحلة الأولى من "واعد" إجراء اختبارات لتقييم المرشحين بناء على القدرات القيادية والتحليلية، والعرض على لجنة البرنامج التي تتكون من قيادات الهيئة التنفيذيين والشريك الأكاديمي لاختيار المؤهلين.وتضمّنت المرحلة الثانية من البرنامج، إلحاق القادة الواعدين بمسار تعليمي شمل ثلاث وحدات للتعريف بالقيادة الأصيلة المبنية على القيم والمبادئ والقيادة بالإلهام والتأثير وقيادة التحول، وكيفية إدارة فرق العمل بفعالية، وأساليب القيادة والتأثير، ودور القائد في إيجاد البيئة المناسبة لتطوير أداء الفرق، والتخطيط الاستراتيجي والإبداع والابتكار، إضافةً إلى جلسات إرشاد مكثفة وجلسات توجيه فردية وجلسات نقل المعرفة.فيما ركّزت المرحلة الثالثة من برنامج واعد على قياس أثر المعرفة المكتسبة وقيمة العملية التدريبية، وتقديم عروض لما تعلّمه المتدربون، والمراحل الرئيسية لأساليب قيادة وإدارة التغيير، وشرح أساليب قيادة الفرق ذات الأداء العالي، ثم الالتحاق بمجتمع "واعد" لتعزيز مستوى التعلم وتبادل الخبرات.وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات.