الأخبار

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن انضمام وتفعيل خدمات شركة "طيران ناس" ضمن الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. ويأتي تفعيل خدمات "طيران ناس“ لتعزيز التنافسية بعد انضمامها لبقية النواقل الجوية ليصبح عددها أربعة نواقل مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركتي طيران أديل وطيران الرياض؛ مما يُسهم في رفع السعة المقعدية، وتوفير شبكة أوسع من الوجهات ومواعيد الرحلات، فضلًا عن تعزيز مرونة الحجوزات وتقديم باقات متنوعة من الخدمات، بما يلبي احتياجات منسوبي القطاع العام ومستفيدي الإركاب الحكومي. ويُسهم هذا الإجراء في توسيع خيارات السفر المتاحة عبر منصة "اعتماد"،  من خلال تجربة رقمية متكاملة بدءًا من إنشاء أوامر الإركاب، مرورًا بالحجز، ووصولًا إلى إصدار تذاكر السفر إلكترونيًا، بما يحقق رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد أساليب التعاقد التي تنفذها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نيابةً عن الجهات الحكومية، بصفتها الجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك من خلال اتفاقية موحدة مع مزود خدمة أو أكثر، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عمليات الشراء، إضافةً إلى توحيد أسعار الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ومواصفاتها وتحسين جودتها؛ ويأتي تفعيل خدمات الشركة امتدادًا لجهود الهيئة في تنويع مقدمي الخدمة وإضافة نواقل جديدة إلى الاتفاقية، بما يرفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية والمستفيدين من الخدمة.

وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الاتفاقية الإطارية الموحدة لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية، بما يمكّن الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها التقنية بكفاءة، والاستفادة من المنافسة بين مزودي الخدمات؛ ويتمثل نطاق عمل الاتفاقية في توفير رخص وبرامج البنية التحتية والبيانات لمنتجات شركة برودكوم بما يشمل – Broadcom و VMware، من قِبل عدد من مزودي الخدمة بالقطاع الخاص للجهات الحكومية، حيث تُمكِّنهم من عرض منتجاتهم عبر سوق اعتماد الإلكتروني، لتتمكَّن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات.  وجرت مراسم الإعلان بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري،  وسعادة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الموسى، وسعادة المدير العام لشركة برودكوم السعودية والخليج المهندس خالد بن ناصر الصالح، وذلك في مسرح السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر «ليب 2026». وشملت الشركات والمؤسسات الموردة التي وقعت الاتفاقية: شركة أدوات وحلول، والجريسي لخدمات الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات، والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وشركة النهل للحاسب الآلي، وشركة حلول جدارة لتقنية المعلومات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وشركة ام دي اس لأنظمة الحاسب الآلي، وشركة ديفوتيم السعودية المحدودة، وشركة ماستر وركس، وشركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، ومؤسسة اتراك التجارية. وفي شأن آخر، جرى تجديد الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد أجهزة تقنية المعلومات ومحلقاتها للجهات الحكومية، التي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات والأجهزة التقنية، بما يسهم في توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات وتسهيل إجراءات الشراء؛ ويتمحور نطاق عمل الاتفاقية الإطارية حول توريد منتجات أجهزة تقنية المعلومات ومحلقاتها بتغطية فنية بالمواصفات الأعلى استخدامًا وأسعار تنافسية من قِبل الموردين للجهات الحكومية، وتشمل قائمة الأعمال والمشتريات للاتفاقية الحاسبات المحمولة وحاسبات الكل في واحد، ومحطات العمل، والحاسبات الافتراضية، والحاسبات المكتبية، والشاشات التفاعلية وأجهزة العرض وملحقات الأجهزة والشاشات والحاسبات اللوحية وأجهزة غرف الاجتماعات وأنظمة المؤتمرات؛ كما أعلنت الهيئة عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت لتوفير قائمة من المنتجات والخدمات للجهات الحكومية. وتسهم هذه الاتفاقيات في رفع كفاءة وفاعلية المشتريات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد في عمليات الشراء، والاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية، مما يدعم توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوفيرها بأسعار تنافسية، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام. وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للانضمام وتفعيل خدماتها من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في خطوة ستسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي عبر منصة "اعتماد"، ورفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي.  ويأتي هذا الانضمام والتفعيل ليزيد من رفع مستوى التنافسية، إلى جانب الناقلين الحاليين في الاتفاقية (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران أديل)، بما يسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير شبكة وجهات أوسع وأوقات مختلفة لرحلات الطيران، فضلًا عن تعزيز المرونة في الحجوزات وتقديم باقات مختلفة للخدمات تلبي الاحتياجات المتنوعة لمنسوبي القطاع العام ومستفيدي الإركاب الحكومي. وتعمل منصة "اعتماد" على أتمتة وتسهيل كامل إجراءات السفر الحكومي عبر منتج الإركاب الحكومي، بدءًا من إنشاء أوامر الإركاب إلى الحجز وإصدار تذاكر السفر إلكترونيًا، عبر تجربة رقمية متكاملة تضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد أساليب التعاقد التي تقوم بها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نيابةً عن الجهات الحكومية بصفتها الجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي اتفاقية موحدة مع مزود خدمة أو أكثر، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء، إضافةً إلى توحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية وتحسين جودتها وتوحيد مواصفاتها. الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت مؤخرًا مع شركة "طيران ناس" للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، وسوف تعلن لاحقاً عن تفعيل خدماتها؛ وستستمر الهيئة في تنويع الموردين وإضافة نواقل جديدة للاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي لرفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمستفيدين من هذه الخدمة. 

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق  أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.  وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.  وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات.  كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.  وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.  ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، اضغط هنا.

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الأستاذ علي بن محمد الوابل متحدثًا  رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه مديرًا تنفيذياً للإدارة العامة للتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المحلي والدولي، ودعم التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، بما يحقق رسالة الهيئة الإعلامية بمنهجية واضحة وشفّافة، ويعكس إسهاماتها ومنجزاتها، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها.

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.  ويتمتع الدكتور البشر بخبرة طويلة في الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والإدارة المالية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع بجهات حكومية وخاصة؛ إذ تولى منصب وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والامتثال الصناعي، ومستشارًا لوزير التجارة، والمدير العام للقطاع الصناعي والتجاري في المملكة بمجموعة ABB الدولية المتخصصة في الصناعات المتقدمة للطاقة والأتمتة، إضافةً إلى خبرات أخرى متنوعة في عدد من الجهات. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس إدارة مجلس الضمان الصحي، ومجلس إدارة البريد السعودي (سبل)، ومجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وبرنامج السكن الجماعي للأفراد، ولجنة الإعفاءات الجمركية الصناعية، واللجنة الدائمة لحماية المستهلك، ولجنة سلامة المنتجات ومراقبتها. وقاد خلال عمله في القطاعين العام والخاص مبادرات استراتيجية للتحول في السياسات الصناعية والتميز التشغيلي بهدف تحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية، إضافةً إلى قيادته للتحول الرقمي في أنظمة تقديم الخدمات والرقابة والامتثال، وحوكمة وتصميم الإجراءات. ويحمل الدكتور البشر درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة برونيل لندن في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، إضافةً إلى العديد من الشهادات التنفيذية في القيادة والإدارة والحوكمة من برنامج (مسك للقادة 2030)، ومعاهد أخرى منها: IMD، وLondon Business School، و Insead. يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بقرار مجلس الوزراء في 23 فبراير 2021م (11 رجب 1442هـ)، بهدف الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدء الدورة السابعة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق،  بمشاركة 83 جهة حكومية، بهدف تعزيز منهجيات وممارسات كفاءة الإنفاق في تلك الجهات. ويدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق إدارة التغيير في ممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، ويعتبر أداة تشخيصية تحدد فجوات أداء الجهات في الممارسات المعممة من الهيئة وتركّز على أبرز نقاط التحسين ومسببات الهدر وترسم خريطة الطريق لتحسين نضج الممارسات التي تقع ضمن دورة حياة الإنفاق. وتتضمن الدورة السابعة ورشًا للتعريف باستراتيجية البرنامج وخريطة الطريق حتى عام 2030م، وأبرز نقاط التطوير والتحديث لمعايير ومؤشرات البرنامج، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق. وتأتي هذه الدورة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، للإسهام بتوجيه الموارد الحكومية بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية، فضلًا عن العمل على التميّز في تطبيق الممارسات المثلى لدورة حياة الإنفاق، من خلال توفير الأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية وقيادة جهود تطبيق السياسات والمنهجيات والأدلة المطوّرة من الهيئة بما يحقق الأثر في استدامة كفاءة الإنفاق الحكومي. وتتكون دورة حياة الإنفاق من سبع ركائز أساسية، تتضمن ممارسات ومعايير تتبناها الجهات ويتم تقييمها من خلال نموذج لقياس مستويات النضج في كفاءة الإنفاق وفق معايير وآلية محددة، وتشمل الركائز السبع: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر. ويأتي تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة ومشاركة أعضاء اللجنة المستقلة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والتي تضم عددًا من قيادات الجهات الحكومية وآخرين مستقلين من ذوي الخبرات من القطاع الخاص. وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء .قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نتائج الدورة السادسة من برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق"، الذي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية. ويقيّم برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق" مستوى النضج المؤسسي في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية عبر سبع ركائز أساسية تشمل: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.وأظهرت نتائج الدورة الأخيرة مشاركة 20 جهة حكومية، وإقامة 24 ورشة عمل فردية، إضافةً لمراجعة أكثر من 8000 وثيقة عبر 4 مراحل لمراجعة التقييم، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق.ومن بين الجهات التي حصلت على مستوى متمكن في نضج الممارسات خلال الدورة السادسة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، نتيجة الالتزام بالسياسات والأدلة والمنهجيات العامة الصادرة من الهيئة.وتميّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ركيزتي القيادة والاستراتيجية وركيزة الأصول والمرافق، وبناء القدرات، فيما تفوقت وزارة الصحة في ركيزة التخطيط والإعداد، وبرعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ركيزة المشتريات، ووزارة الدفاع في ركيزة بناء القدرات، وتقاسمت الهيئة السعودية للمياه ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميّز في ركيزة المشاريع.أما أعلى نسبة تحسن في الدورة السادسة مقارنةً بالدورة الخامسة، فحققتها كلٌ من الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الرياضة، ووزارة الصحة.وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة المهندس رياض بن ناصر المهوس، أن نتائج الدورة السادسة تعكس التزام الجهات الحكومية بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.وأضاف المهوس أن برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق يعمل وفق خطة تحسين مستمرة تشمل تطوير القدرات المؤسسية، ورفع جودة التخطيط، وتطبيق مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، تضمن تحقيق الأثر الفعلي المستدام على الخدمات الحكومية.ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية لتبني ثقافة التميز المؤسسي، وتوسيع دائرة الممارسات المثلى في إدارة الموارد، بما يُسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتحقيق نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمستفيدين.ويتم تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة، تتيح تحديد فرص التحسين وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية. وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، كما تتابع تنفيذ الجهات للبرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الهيئة.

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية والقدرة على البحث والابتكار وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية.  وقال نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا: "إن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل، من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى التنمية المستدامة". وأضاف مرزا أن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، حيث تم تحديد مرافق وأصول بمساحات تتجاوز 20 مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية، ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة 3.8 مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية. وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من 17 مجلدًا يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير وإجراءات التشغيل وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بتوظيف ما يزيد عن 200 ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة لبناء القدرات من خلال برنامج التدريب والتطوير، حيث بلغ عدد المتدربين لأكثر من 4500 منذ 2021، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني عبر مركز "بُنى" المعرفي تحت مبادرات لجنة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي يضم أكثر من 200 مقال علمي و30 فيديو تعليمي و40 صورة تحتوي على معلومات موجزة تثقيفية، ما يمكّن الممارسين من تعزيز حصيلتهم المعرفية والإسهام في أهداف التنمية الوطنية. وطوّرت الهيئة "مبادرة الصيانة المشتركة"، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكومية لمعالجة تحدي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافية واحدة، بالإضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليدية لهذه العقود عبر التحول من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافية واحدة إلى التركيز على الشفافية في التكاليف ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة 18%، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع جهات حكومية، ما أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة، وخفّض تكاليف التصنيع بنسبة 96%، وتحسين سرعة التوريد بنسبة 88%، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة 200%، وعالجت هذه المبادرة تحديات مثل فترات التسليم الطويلة والتقادم بما يخص صناعة وإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك بما يتماشى مع تركيز رؤية السعودية 2030 على الابتكار والتقدم التكنولوجي. وفي القطاع الصحي عملت الهيئة مع شركائها على رفع مستوى الانتفاع من المعدات الطبية وذلك من خلال إعادة توزيع أجهزة التنفس، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة توافر هذه الأجهزة بنسبة 30% وتحقيق 43 مليون ريال أثرًا ماليًا وتحسين رعاية المرضى عبر تمكين المنشآت الصحية من علاج المزيد من المرضى في وقت واحد، كما أسهمت مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية في خدمات الغسيل الطبي إلى خفض تكاليف الغسيل بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على العمالة ذوي المهارات المنخفضة بنسبة 52%. وعلى صعيد الجائزة فقد تأسست المنظمة العالمية لإدارة المرافق (Global FM) عام 2006، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تعتبر المظلة العالمية للجمعيات الوطنية والإقليمية في المجال حول العالم، حيث يرتبط بها عدد من المنظمات المتخصصة في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم أمريكا، أوروبا، بريطانيا، أستراليا، أفريقيا، والشرق الأوسط. بهدف التعاون وتعزيز المعرفة والفهم في مجال إدارة المرافق. وتركّز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

 أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن فرص تدريبية جديدة في مدينة الرياض للتدريب التعاوني ضمن برنامج "صنّاع المستقبل"، داعيةً خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر صفحة الهيئة للوظائف وتنتهي فترة التقديم في 5 يونيو 2025.ويهدف برنامج "صنّاع المستقبل" إلى تحقيق المواءمة بين ما يدرسه طلاب وطالبات المرحلة الجامعية وما يطلبه سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئة عمل احترافية تسهم في بناء مستقبلهم المهني ضمن بيئة عمل صحية، وحاضنة لقادة المستقبل، بما يحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من "رؤية السعودية 2030" الذي يهدف إلى تمكين المواطنين وتطوير قدراتهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً.وتشمل التخصصات المستهدفة: إدارة الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم الحاسب والبرمجيات، والتخصصات الهندسية، والتأمين وإدارة المخاطر، والتصميم الجرافيكي والوسائط  الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والتواصل.وحدّد برنامج صنّاع المستقبل معايير القبول، التي اشترطت أن تكون مدة التدريب من 4 إلى 6 أشهر، وأن يكون التدريب التعاوني متطلباً للتخرج، مع التفرغ 5 أيام عمل أسبوعياً بمعدل 8 ساعات يومياً.وتبنى البرنامج حتى الآن تدريب 188 طالباً وطالبة موزعين على 10 دفعات في مختلف التخصصات ووفق أفضل الممارسات العالمية، كما وظّف 67% من خريجي البرنامج.

اطّلع وفد من وزارة المالية في سلطنة عمان، على تجربة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في مبادرة رفع كفاءة الخدمات، والمنهجية المتبعة في تنفيذها، وحصر الأصول، فضلًا عن تنظيم حقوق الانتفاع  وتحسين كفاءة الإنفاق.وترأس الوفد العماني الذي زار مقر الهيئة في الرياض مؤخرًا، مستشار الأصول الحكومية في مكتب معالي وزير المالية المهندس هلال بن عبد الرسول الزدجالي.كما اطلع الوفد على الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، وأبرز الممارسات الرائدة في مجال إدارة المرافق الحكومية.

أصدرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ورقة بحثية بعنوان: "مفهوم كفاءة الإنفاق في المملكة العربية السعودية.. مفاهيم ودروس رئيسية"، سلّطت من خلالها الضوء على مفهوم كفاءة الإنفاق، والتحليلات الدولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وأسباب الفجوات في الكفاءة وجهود الهيئة مع الجهات الحكومية في معالجتها.  وتأتي الورقة البحثية ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وأشارت الورقة إلى أن مفهوم كفاءة الإنفاق يعني تعظيم الأثر مقابل الصرف، ويكون ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. وتطرقت إلى نوعي كفاءة الإنفاق، وهما "الكفاءة الفنية" و"الكفاءة في تخصيص الموارد"، كما عرّجت على الأساليب المنهجية المستخدمة حالياً في قياس كفاءة الإنفاق في القطاع الحكومي وتحليلات مؤسسات دولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وشرحت مفهوم "حدود الكفاءة" لتقييم مخرجات الإنفاق العام، كما فصّلت في تحديد أسباب فجوات كفاءة الإنفاق.  ولفتت إلى أداة مراجعة الإنفاق التي طرحتها الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية، لتدعم التحليل المنظم لنتائج ومخرجات الإنفاق الحكومي، إذ تقدّم مراجعات الإنفاق منهجية لتحديد مجالات وفرص تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، كما تحسن مراجعات الإنفاق من جودة الإنفاق والنتائج المالية، إضافةً لإسهامها عند دمجها ضمن عملية تخطيط الميزانية في ضمان استناد قرارات الميزانية إلى أداء الإنفاق، وتوافق النفقات مع الأولويات المتغيرة للحكومة والسكان. وشرحت الورقة البحثية كيف تسهم الهيئة في تمكين الجهات الحكومية عبر اعتماد أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق من خلال فرق كفاءة الإنفاق، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق الذي يطبق إطار عمل مشترك لتقييم ممارسات الإنفاق في الجهات الحكومية عبر 7 ركائز رئيسية هي: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد للإنفاق، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، والأثر من الإنفاق، ويتيح هذا التقييم للهيئة إمكانية تحديد مجالات التحسين وإعداد برامج بناء قدرات مخصصة لكل جهة تساعدها في تحسين أدائها.للاطلاع على الورقة البحثية