هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

عملية إدخال النتائج وتقييم الجهة لوضعها الحالي (التقييم الذاتي) ورفع الوثائق اللازمة حسب كل مؤشر بناءً على المعايير المطلوبة.

طورت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هذه المنصة تفعيلاً للاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي، التي أبرمتها الهيئة بوصفها الجهة المختصة بالشراء الموحد، والهادفة إلى تمكين الجهات الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية من التعاقد حصرياً مع شركات التأمين المشاركة في الاتفاقية، إذ تُمكّن هذه المنصة الجهات الحكومية من تقديم طلبٍ للتأمين الصحي، والحصول على عروض أسعار من شركات التأمين، وذلك عبر تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

تقديم تقرير الجهة الحكومية الربعي ومراجعة المبادرات والوفورات المحققة لإعطاء التغذية الراجعة للجهات فيما يضمن رفع مستوى نضج مبادرات الجهة ومشاركته معهم

  أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن فرص تدريبية جديدة في مدينة الرياض للتدريب التعاوني ضمن برنامج "صنّاع المستقبل"، داعيةً خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر صفحة الهيئة للوظائف (https://careers.expro.gov.sa/go/Human-Capital/7726123/) وتنتهي فترة التقديم في 5 يونيو 2025.ويهدف برنامج "صنّاع المستقبل" إلى تحقيق المواءمة بين ما يدرسه طلاب وطالبات المرحلة الجامعية وما يطلبه سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئة عمل احترافية تسهم في بناء مستقبلهم المهني ضمن بيئة عمل صحية، وحاضنة لقادة المستقبل، بما يحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من "رؤية السعودية 2030" الذي يهدف إلى تمكين المواطنين وتطوير قدراتهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً.وتشمل التخصصات المستهدفة: إدارة الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم الحاسب والبرمجيات، والتخصصات الهندسية، والتأمين وإدارة المخاطر، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والتواصل.وحدّد برنامج صنّاع المستقبل معايير القبول، التي اشترطت أن تكون مدة التدريب من 4 إلى 6 أشهر، وأن يكون التدريب التعاوني متطلباً للتخرج، مع التفرغ 5 أيام عمل أسبوعياً بمعدل 8 ساعات يومياً.وتبنى البرنامج حتى الآن تدريب 188 طالباً وطالبة موزعين على 10 دفعات في مختلف التخصصات ووفق أفضل الممارسات العالمية، كما وظّف 67% من خريجي البرنامج.

اطّلع وفد من وزارة المالية في سلطنة عمان، على تجربة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في مبادرة رفع كفاءة الخدمات، والمنهجية المتبعة في تنفيذها، وحصر الأصول، فضلًا عن تنظيم حقوق الانتفاع وتحسين كفاءة الإنفاق.وترأس الوفد العماني الذي زار مقر الهيئة في الرياض مؤخرًا، مستشار الأصول الحكومية في مكتب معالي وزير المالية المهندس هلال بن عبد الرسول الزدجالي.كما اطلع الوفد على الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، وأبرز الممارسات الرائدة في مجال إدارة المرافق الحكومية.

أصدرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ورقة بحثية بعنوان: "مفهوم كفاءة الإنفاق في المملكة العربية السعودية.. مفاهيم ودروس رئيسية"، سلّطت من خلالها الضوء على مفهوم كفاءة الإنفاق، والتحليلات الدولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وأسباب الفجوات في الكفاءة وجهود الهيئة مع الجهات الحكومية في معالجتها. وتأتي الورقة البحثية ضمن جهود الهيئة بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وأشارت الورقة إلى أن مفهوم كفاءة الإنفاق يعني تعظيم الأثر مقابل الصرف، ويكون ذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومعالجة أنواع الهدر المختلفة بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة. وتطرقت إلى نوعي كفاءة الإنفاق، وهما "الكفاءة الفنية" و"الكفاءة في تخصيص الموارد"، كما عرّجت على الأساليب المنهجية المستخدمة حالياً في قياس كفاءة الإنفاق في القطاع الحكومي وتحليلات مؤسسات دولية لدراسة منهجيات قياس كفاءة الإنفاق وتقييمها، وشرحت مفهوم "حدود الكفاءة" لتقييم مخرجات الإنفاق العام، كما فصّلت في تحديد أسباب فجوات كفاءة الإنفاق.  ولفتت إلى أداة مراجعة الإنفاق التي طرحتها الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية، لتدعم التحليل المنظم لنتائج ومخرجات الإنفاق الحكومي، إذ تقدّم مراجعات الإنفاق منهجية لتحديد مجالات وفرص تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية، كما تحسن مراجعات الإنفاق من جودة الإنفاق والنتائج المالية، إضافةً لإسهامها عند دمجها ضمن عملية تخطيط الميزانية في ضمان استناد قرارات الميزانية إلى أداء الإنفاق، وتوافق النفقات مع الأولويات المتغيرة للحكومة والسكان. وشرحت الورقة البحثية كيف تسهم الهيئة في تمكين الجهات الحكومية عبر اعتماد أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق من خلال فرق كفاءة الإنفاق، وبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق الذي يطبق إطار عمل مشترك لتقييم ممارسات الإنفاق في الجهات الحكومية عبر 7 ركائز رئيسية هي: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد للإنفاق، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، والأثر من الإنفاق، ويتيح هذا التقييم للهيئة إمكانية تحديد مجالات التحسين وإعداد برامج بناء قدرات مخصصة لكل جهة تساعدها في تحسين أدائها.للاطلاع على الورقة البحثية