ورقة بحثية توضّح منهجية كفاءة الإنفاق ودورها في تحقيق رؤية 2030

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.  وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.  وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات.  كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.  وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.  ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، اضغط هنا.

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الأستاذ علي بن محمد الوابل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه مديرًا تنفيذياً للإدارة العامة للتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المحلي والدولي، ودعم التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، بما يحقق رسالة الهيئة الإعلامية بمنهجية واضحة وشفّافة، ويعكس إسهاماتها ومنجزاتها، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها.

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ويتمتع الدكتور البشر بخبرة طويلة في الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والإدارة المالية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع بجهات حكومية وخاصة؛ إذ تولى منصب وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والامتثال الصناعي، ومستشارًا لوزير التجارة، والمدير العام للقطاع الصناعي والتجاري في المملكة بمجموعة ABB الدولية المتخصصة في الصناعات المتقدمة للطاقة والأتمتة، إضافةً إلى خبرات أخرى متنوعة في عدد من الجهات. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس إدارة مجلس الضمان الصحي، ومجلس إدارة البريد السعودي (سبل)، ومجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وبرنامج السكن الجماعي للأفراد، ولجنة الإعفاءات الجمركية الصناعية، واللجنة الدائمة لحماية المستهلك، ولجنة سلامة المنتجات ومراقبتها. وقاد خلال عمله في القطاعين العام والخاص مبادرات استراتيجية للتحول في السياسات الصناعية والتميز التشغيلي بهدف تحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية، إضافةً إلى قيادته للتحول الرقمي في أنظمة تقديم الخدمات والرقابة والامتثال، وحوكمة وتصميم الإجراءات. ويحمل الدكتور البشر درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة برونيل لندن في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، إضافةً إلى العديد من الشهادات التنفيذية في القيادة والإدارة والحوكمة من برنامج (مسك للقادة 2030)، ومعاهد أخرى منها: IMD، وLondon Business School، و Insead. يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بقرار مجلس الوزراء في 23 فبراير 2021م (11 رجب 1442هـ)، بهدف الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.