أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الدورة السادسة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بمشاركة 21 جهة حكومية، للإسهام في تعزيز البيئة التنظيمية ومنهجيات وممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية.وركّز الاجتماع الذي عقدته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع رؤساء فرق كفاءة الانفاق في 21 جهة حكومية مؤخراً، على التعريف بمستجدات البرنامج خلال الدورة السادسة، واستراتيجية برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وخريطة الطريق حتى عام 2030، وأبرز نقاط التطوير والتحديث لمعايير ومؤشرات البرنامج، وإطلاق المنصة المطوّرة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الانفاق.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس رياض المهوس، أن الدورة السادسة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة في الإسهام بتوجيه الموارد الحكومية بما يوائم الاستراتيجيات الوطنية، والتميز في تطبيق الممارسات المثلى لدورة حياة الإنفاق، من خلال تمكين الجهات الحكومية من التحسين المستمر في ممارسات كفاءة الإنفاق، وتحديد الفجوات ومسببات الهدر في دورة حياة الإنفاق، ودعم صناعة القرار في إدارة الإنفاق الحكومي.وأضاف المهندس المهوس، أن البرنامج يوفّر الأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر وقيادة جهود التغيير في الجهات الحكومية لتطبيق السياسات والمنهجيات والأدلة المطورة من الهيئة بما يحقق الأثر في استدامة كفاءة الإنفاق الحكومي.وتتألف دورة حياة الإنفاق من سبعة ركائز أساسية، تتضمن ممارسات ومعايير تتبناها الجهات ويتم تقييمها من خلال نموذج لقياس مستويات النضج في كفاءة الإنفاق وفق معايير وآلية محددة، وتشمل الركائز السبعة: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على أربع شهادات "آيزو" في مجال إدارة الجودة وإدارة المخاطر وإدارة المعرفة وإدارة العلاقات التعاونية، بعد استيفاء المعايير كافة وفق أفضل الممارسات العالمية.وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لبناء منظمة عالية الأداء، تحظى بنظام جودة مثالي يحقق تطلعات المستفيدين، وتتمتع ببيئة معرفية تدعم الإبداع والابتكار، وتستجيب بفاعلية للتغيرات.وتتكون الشهادات التي حصلت عليها الهيئة من: شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) لدورها في توثيق وضبط كافة سياسات/إجراءات العمل وفق أفضل الممارسات، وشهادة نظام إدارة المخاطر (ISO 31000:2018) للجهود المبذولة في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية، وشهادة نظام إدارة المعرفة (30401:2018 ISO) لدعم نمو وتطور رأس المال المعرفي ووضع نظام لدعم إدارة المعارف، إضافةً إلى شهادة نظام إدارة العلاقات التعاونية (ISO 44001:2017) لتعزيز التعاون وإدارة العلاقات الاستراتيجية.وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية 7 أدلة إرشادية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تزويد الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المملكة بأفضل الأساليب المعرفية لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.وتأتي الأدلة التي أطلقتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م لتحسين أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية؛ مما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، ودعم رحلة المشتريات لتطبيق أفضل الممارسات الموحدة بين جميع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وتزويدها بالإرشادات المناسبة ودعمها بالمواد المعرفية التي بدورها ترفع وعي الجهات بآلية إعداد ونشر الخطة السنوية للمشتريات الحكومية لتحقيق الكفاءة والارتقاء بجودة الأعمال المخطط لها، إضافةً إلى تحسين أداء وكفاءة مختصي المشتريات من خلال توفير التدريب اللازم لتطوير المهارات وحصولهم على الشهادات الاحترافية، علاوةً على المعرفة بأهمية تحديد التكلفة التقديرية عبر توظيف منهجية محددة في الجهات الحكومية لتحديد التكلفة التقديرية للمشروعات والمشتريات الحكومية، والإعلان عن المنافسات؛ لتعزيز عملية الاستفادة من تلك الإعلانات، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الأرشفة والتخزين التي بدورها تحافظ على البيانات والوثائق الخاصة بالجهة لفترات طويلة، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد خطة المشتريات والاتفاقيات الإطارية.وتتكون الأدلة الإرشادية من: الدليل الإرشادي لكيفية إنشاء خطة المشتريات التشغيلية السنوية، والدليل الإرشادي للتدريب والتطوير المهني، والدليل الإرشادي للأرشفة والتخزين، والدليل الإرشادي لتقييم العبء الوظيفي، فضلًا عن الدليل الإرشادي للتكلفة التقديرية والدليل الإرشادي للإعلان عن المنافسة، إضافةً إلى الدليل الإرشادي للمنافسات ذات الطابع المستمر.وأتاحت الهيئة الأدلة الإرشادية لقيادات ومدراء المشتريات بالجهات الحكومية، والممارسين المتخصصين في إدارات المشتريات والعقود، والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://knowledge.expro.gov.sa/books/government-procurement/volume-1/chapter-1وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها. 

رفع سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025.وأكد العوجان أن ميزانية 2025 تعكس كفاءة الأداء الحكومي وفعالية الاستراتيجيات المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية ومتانة الاقتصاد وتنوعه، معرباً عن شكره وتقديره للحكومة الرشيدة على دعم وتمكين الجهات الحكومية والمواطنين في جميع المجالات ما يسهم إيجاباً في تحقيق المملكة قفزات تنموية هائلة خلال وقت قياسي ينعكس أثرها على الوطن والمواطن رغداً وازدهاراً وتمكيناً، وقدّم المهندس العوجان شكره لصاحب المعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على دعمه وتمكينه الدائم للهيئة.وقال العوجان: "تسير المملكة العربية السعودية بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي يقودها سيدي ولي العهد حفظه الله، مدعومة بتخطيط دقيق للميزانية العامة للدولة يعزز الاستدامة المالية ويضمن جودة كفاءة الإنفاق الحكومي بما يسهم في إيجاد أرض صلبة لاقتصاد قوي مزدهر ومتكامل ومتنوع". وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل في برامج مشتركة مع شركاء النجاح بالجهات الحكومية، لرفع كفاءة الإنفاق من خلال تطبيق منهجيات الأثر المالي وقد حققت الجهات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2024م أثرًا ماليًا بلغ أكثر من (106) مليارات ريال. وتعمل الهيئة على تعزيز أثر المساهمة مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية للارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق العامة، وتعزيز قدرات منسوبي الجهات الحكومية في منهجيات كفاءة الإنفاق وجودة تخطيط وإدارة المشاريع ورفع كفاءة وفاعلية المشتريات الحكومية، والتوسع في الشراء الاستراتيجي الحكومي عبر إبرام اتفاقيات إطارية موحدة جديدة وتجديد اتفاقيات إطارية أخرى، وتطوير شراكات لبناء القدرات والكوادر في مجال عمل الهيئة، ونقل الخبرات والمعرفة، بما يعظّم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الإنفاق الحكومي ويضمن استدامة موارد الوطن واستثمارها على الوجه الأمثل.

فازت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بثلاث جوائز لتميزها في تمكين الموارد البشرية وتبني القيم المؤسسية والاندماج الوظيفي.وتمثلت الجائزة الأولى في جائزة تحليلات الأفراد "PAAward"، التي تمنحها منظمة  " International Maven Insights  "، خلال فعاليات منتدى تحليلات الأفراد السابع "PAForum 2024"، بهدف تكريم الإنجازات البارزة في مجال تحليلات الأفراد، وتسليط الضوء على الأساليب المبتكرة والاستراتيجيات المؤثرة التي تسهم في تميّز بيئة الأعمال وتحقيق الاستدامة.أما الجائزتين الأخريين فكانتا جائزة فريق العام للموارد البشرية، ومبادرة العام للموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذا العام على مستوى المملكة، وذلك ضمن القمة السنوية لتكنولوجيا الموارد البشرية في السعودية  HR TECH SAUDI SUMMIT، نظير نجاح الهيئة في تبني القيم المؤسسية والاندماج الوظيفي وتمكين فريق العمل في مجال التحول برأس المال البشري وفق منهجية عمل واضحة وشفافية عالية، إلى جانب توظيف أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتميّز الخدمات التي تقدمها الهيئة في رأس المال البشري.وتحتفل الجوائز بفرق الموارد البشرية الاستثنائية التي تقود التعاون والابتكار والنجاح التنظيمي من خلال البرامج المؤثرة وثقافة العمل الإيجابية، كما تكرّم المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال لتعزيز عمليات الموارد البشرية وتبسيط المهام وتخصيص تجارب الموظفين ودعم المبادرات الاستراتيجية.وقالت نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والأكاديمية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذة ريم بنت عبدالرحمن الرحيلي، إن الفوز بهذه الجوائز يبين حجم الدعم والتمكين والاهتمام الذي تحظى به الجهات الحكومية من لدُن حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها الهيئة في بناء بيئة عمل مثالية تحفّز على الإبداع وتعزيز الاندماج الوظيفي وابتكار أساليب التعليم وتطوير رأس المال البشري من خلال أحدث الأساليب العالمية.وأشارت إلى أن فعالية منهجية الهيئة في إدارة وتمكين رأس مالها البشري وتحفيز موظفيها لتقديم أفضل أداء مؤسسي، أدى إلى هذا التكريم الذي يتسق مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء منظمة عالية الأداء؛ المُنسدلة من المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تمكّن الموظف من التطور المهني من خلال طرق عمل جاذبة وفريدة. وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

بحثت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية فرص تعزيز التعاون مع جهات حكومية سنغافورية، وذلك خلال زيارة وفد برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان إلى جمهورية سنغافورة خلال الفترة 18 – 21 نوفمبر الجاري. وشملت زيارة الوفد، وكالة البيئة الوطنية السنغافورية، التي حققت مستوى متقدم في جودة الإنفاق الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك في نواحي عدة منها الفاقد المائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير المخلفات، كما تضمن جدول الوفد زيارة ميناء سنغافورة والتعرف على مركز الابتكار التابع لهيئة الموانئ السنغافورية، علاوةً على زيارة سد مارينا والتعرف على أعمال ومهام وكالة المياه الوطنية السنغافورية. واطّلع الوفد خلال زيارته على تجربة وزارة التعليم السنغافورية وأبرز المبادرات في جودة المخرجات لقطاع التعليم وأثرها على جودة الإنفاق؛ فيما عُقد اجتماع مع كلية لي كوان يوو للسياسات العامة (LKY) بهدف تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات التدريب والسياسات العامة.  وبحثت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع وزارة الصحة السنغافورية فرص التعاون في تعزيز جودة الإنفاق وأفضل الممارسات في القطاع الصحي، وشملت زيارة وفد الهيئة أيضاً وزارة التنمية الرقمية والمعلومات في سنغافورة، وذلك بهدف استعراض المنهجيات والاستراتيجيات المتبعة في استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية وتبادل المعرفة حيالها، كما جرى في الزيارة مناقشة آليات تحديد وتلبية الاحتياجات التكنولوجية داخل القطاع الحكومي. كما تم الاطلاع على الإجراءات التي تتبعها هيئة النقل البري في صيانة وتشغيل الطرق وارتباطها بعقود الأداء والتعرف على النقاط المشتركة في هذا الشأن وسبل تعزيز التعاون لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.  وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

اختتم "منتدى كفاءة الإنفاق"، الذي نظمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أعماله في الرياض اليوم، بعد يومين حافلين بالجلسات الحوارية والورش التفاعلية، وإطلاق منصة برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، ومنصة أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق في الجهات الحكومية، إضافة إلى توقيع 9 مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، واتفاقيتين إطاريتين للخدمات السحابية وتوريد خدمات الاتصالات وأجهزة الهواتف ورسائل المجموعات للجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.وتوفر اتفاقية الخدمات السحابية حلولاً سحابية مرنة وموثوقة وفق خيارات مختلفة ومتنوعة من خلال مجموعة من الموردين المحليين والعالميين لتساعد الجهات الحكومية على تصميم وبناء التخزين السحابي الأنسب لأعمالها وفق الاحتياج الفعلي والاستخدام الأمثل للمصادر التقنية وذلك بشكل حصري عبر سوق اعتماد الإلكتروني.وتهدف الاتفاقية التي تقدم خدمات البنية التحتية والمنصات السحابية والبرمجيات السحابية، إلى تمكين الجهات الحكومية من تبني الحلول السحابية، وتحسين الاتفاقية الحالية بتضمين خدمات إضافية، وإتاحة مواصفات مختلفة للبنية التحتية كخدمة تتناسب مع احتياج الجهات الحكومية، وتسريع عملية دعم التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد أسعار المنتجات والخدمات، وإمكانية التعاقد لمدة أكثر من سنة واحدة، ودعم التحول من النفقات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية.أما الاتفاقية الإطارية لتوريد خدمات الاتصالات وأجهزة الهواتف ورسائل المجموعات للجهات الحكومية، فتُمكّن المتعاقدين من عرض منتجاتهم وخدماتهم عبر سوق اعتماد الالكتروني، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات مباشرةً للمتعاقدين بشكل حصري بناءً على المواصفات والأسعار المعرّفة مسبقًا طوال سريان مدة الاتفاقية.وتقدم الاتفاقية خدمات أجهزة الهواتف المكتبية والأجهزة المتنقلة والموجهات الشخصية وشرائح إنترنت الأشياء وأجهزة وخدمات الاتصال بالأقمار الصناعية وخدمة رسائل المجموعات والشرائح والاشتراكات.وتهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة المشتريات الرقمية والإسهام في رحلة التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي الحكومي، ورفع مستوى الشفافية وزيادة إسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وخلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمات، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء من خلال أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر السوق الالكتروني "اعتماد".ووقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، للتعاون في مجال المؤشرات الوطنية وقياس رضا المستفيدين، وتقديم الدعم في مجالات إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء وإدارة المبادرات.كما أبرمت مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك فهد الوطنية، للتعاون في إعداد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية وبناء القدرات وتقديم الدعم الاستراتيجي للأصول والمرافق.وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتكامل في تطوير إطار عمل إدارة الإنفاق الحكومي العام، والتعاون في آليات تطوير السياسات والتشريعات، والدعم في إعداد منهجية السعة والطلب والإسهام في تحسين جودة الخدمات.ووقّعت هيئة كفاءة الإنفاق أيضاً مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتعاون في قياس مستوى الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية وإيجاد آلية لحصر وتحليل معلومات التزام المقاولين بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.أما مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق ومعهد الإدارة العامة، فتهدف للتعاون في رفع كفاءة وجودة الإنفاق في أنشطة التدريب والبحوث والاستشارات لتفعيل التقنيات الناشئة والمبتكرة وبناء منظومة متكاملة للتطوير القيادي، وتحفيز مشاركة الجهات التدريبية المتميزة من القطاع الخاص، والإسهام في جذب الاستثمارات العالمية في مجال التدريب.وتضمّنت مذكرة التفاهم التي وقّعتها هيئة كفاءة الإنفاق مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، العمل على تفعيل تقارير إنجاز فرق كفاءة الإنفاق، ورفع جاهزية طلبات تمويل برامج الأبحاث والتطوير العسكري، ودراسة آلية قياس الأثر المالي والاقتصادي، وتحديث الدليل الإرشادي لفرص رفع كفاءة الإنفاق في القطاع العسكري والأمني.وتهدف مذكرة التفاهم بين "هيئة كفاءة الإنفاق" والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي  إلى تحديد فرص تحسين نماذج تقديم الخدمات الحكومية من خلال تطوير وتبني حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إضافة لتقييم البرامج والمبادرات الوطنية القائمة من خلال استخدام حلول البيانات في قياس ومراقبة حجم الطلب على الخدمات الحكومية بهدف رفع كفاءتها، إلى جانب التعاون حول إمكانية تحديد أثر الأعمال والمبادرات في رفع وتحسين جودة الإنفاق الحكومي.وتهتم مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة كفاءة الإنفاق مع وزارة التعليم، بتبادل المعرفة والخبرات لتعظيم الأثر وتمكين الكوادر الوطنية، والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات، ورفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق وتطبيق أفضل الممارسات وتحقيق متطلبات توطين عقود التشغيل والصيانة.ووقّعت الهيئة أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة موج (Mawj) وشركة بروساي (Prosci)، للتعاون في الاستشارات وبناء القدرات والتدريب في إدارة التغيير، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية في الجانب التدريبي.وتهدف منصة برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق التي أطلقتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال المنتدى، إلى توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكّن من التواصل والتفاعل مع الجهات المشاركة، وتسهيل إجراءات قياس وتقييم التزام الجهات الحكومية ودراسة تفاصيل الإنفاق، وتصميم لوحة بيانات تساعد على تحليل الأوضاع القائمة وإعداد التقارير لزيادة فرص كفاءة الإنفاق.وتركّز منصة أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على بناء قدرات منسوبي الجهات الحكومية من خلال تبني أفضل الممارسات والمنهجيات والأدلة الإرشادية المتبعة وذلك لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة. وتشمل مسارات التأهيل إدارة المرافق والأصول والتخطيط وإدارة المشاريع وكفاءة الإنفاق الحكومي وكفاءة المشتريات الحكومية.وتضمّن منتدى كفاءة الإنفاق 24 ورشة عمل تفاعلية جمعت بين النظرية والتطبيق العملي، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإنفاق الحكومي بفعالية. وخلال جلسات المنتدى، بحث المشاركون من صناع القرار والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهات الحكومية في ما يخص الكفاءة.وعلى هامش منتدى كفاءة الإنفاق، عُقد لقاء كفاءة الإنفاق لدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث أوجه التعاون في مجالات كفاءة الإنفاق المختلفة.كما عُقد مجلس الشراكة الاستراتيجي مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف متابعة مسارات التعاون المشتركة وتذليل التحديات واستعراض قصص النجاح مع فرق العمل.كما أقيم على هامش المنتدى تحدي الابتكار "كفاءةثون" الذي يقدم منصة متكاملة لعرض وتصنيف التحديات، والوصول إلى حلول فعالة عبر الأفكار الابتكارية والمبادرات النوعية.وإلى جانب المنتدى أقيم معرض مصاحب أبرز أهم إنجازات وقصص نجاح الجهات الحكومية في إدارة الإنفاق.

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق في الجهات الحكومية، وذلك خلال منتدى كفاءة الإنفاق الذي يقام في الرياض، ليضاف إلى سلسلة الأدلة التي أنجزتها الهيئة لتعزيز المنهجيات العلمية والممارسات العالمية الداعمة لكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي.ويهدف "الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق" إلى رفع الوعي بمنهجية مراجعة الإنفاق، وتمكين الجهات الحكومية من تطبيقها، ودعم جودة مخرجات مراجعات الإنفاق على المستوى الوطني.ويعرّف الدليل "مراجعة الإنفاق" بأنها عملية إجراء تقييم وتحليل للبيانات المالية والتشغيلية بشكل ممنهج ومفصّل للإنفاق، وتهدف إلى تحديد فرص محتملة ومفصّلة لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين الأداء التشغيلي.ويساعد الدليل على تعظيم الأثر من الإنفاق الحكومي من خلال تحديد مدى توافق الإنفاق مع أولويات الحكومة وإن كانت الحاجة لهذا النشاط قائمة، وتحديد مدى كفاءة عمليات الإنفاق وإذا كان من الممكن تحقيق مخرجات أو نتائج مماثلة من خلال تحسين العمليات الحالية أو تطبيق عمليات مختلفة، وتقييم مدى تحقيق البرامج الأهداف المرجوة، وتحديد فرص تحسينية لتحقيق مخرجات أو نتائج مماثلة بمدخلات أقل.ويبدأ الدليل بتوضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بمراجعة الإنفاق، ومن ذلك تعريف أهداف ونتائج مراجعة الإنفاق، وتعريف البرنامج ومعاييره ونموذج منطق البرنامج أو الخدمة، وتوضيح أنواع الهدر في الإنفاق الحكومي، ومحاور مراجعة الإنفاق.ويشرح الدليل المراحل الستة لمنهجية مراجعة الإنفاق التي تبدأ بالتخطيط لعملية المراجعة، ثم تحديد وجمع البيانات، ثم تحليل وإجابة أسئلة مراجعة الإنفاق، ثم تحديد فرص التحسين والوفورات، ثم صياغة التقرير وإنهاء المراجعة، لتنتهي بخطة التنفيذ المفصّلة لتحقيق فرص رفع كفاءة وجودة الإنفاق المحددة.وينتقل الدليل الاسترشادي بعدها ليفصّل في الأدوات التحليلية لمراجعة الإنفاق، والتي تشمل أدوات تحليل كفاءة العمليات وأدوات تحليل الفعالية وأدوات تحليل كفاءة المدخلات.ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية مراجعة الإنفاق من خلال الموقع الالكتروني للهيئة (https://expro.gov.sa/)وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق في الأجهزة الحكومية؛ بما يوائم خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة. 

أطلقت أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، اليوم، ضمن منتدى كفاءة الإنفاق في مدينة الرياض برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، منصتها الإلكترونية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. تهدف المنصة إلى تطوير منسوبي الجهات الحكومية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، للإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها. حيث تتضمن المنصة التي أُطلِقت عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX) عدداً من المسارات الرئيسية، مثل: التخطيط وإدارة المشاريع، وإدارة المرافق والأصول، وكفاءة المشتريات الحكومية، وتنمية القدرات المناطقية، وكفاءة الإنفاق الحكومي، وستسهم هذه المسارات في تعزيز القدرات البشرية في مجالات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ورفع الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، تماشياً مع توجهات وتطلعات رؤية المملكة 2030. 

انطلقت في الرياض فعاليات "منتدى كفاءة الإنفاق"، الذي تنظمه هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في نسخته الأولى، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.وفي كلمة لمعالي وزير المالية خلال افتتاح المنتدى، أكد فيها أهمية التخطيط بعيد المدى، إذ يعـد هو الأساس لتحقيق كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه بل الاستفادة القصوى منه لتحقيق جودة الأثر وأن الإنفاق الفعّال هو المدروس والمبني على تخطيط دقيق.وقال: كفاءة الإنفاق تعني تحقيق الأثر المطلوب بأقل تكلفة دون المساس بجودة الخدمة"، مبينًا أن التخطيط المسبق يمنح القدرة على الإنفاق بكفاءة وفق منهجية واضحة.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، على أن توجه القيادة الرشيدة - أيدها الله- منذ انبثاق رؤية المملكة 2030، مزامنة البرامج التحولية للرؤية مع نهج واضح لكفاءة الإنفاق، ويتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد، وذلك برفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، للوصول إلى الأداء الحكومي الفعّال الذي يليق بواحدة من أفضل دول العالم، في وطن مزدهر سِمَة الحياة فيه الجودة والكفاءة والسرعة، والحد من الهدر في الموارد بمعناها الأوسع الذي يشمل الطاقات والإمكانات والوقت، ورأس المال البشري.وتطرّق إلى أن مسيرة كفاءة الإنفاق تعمل بوصفها مُمكنًا أساسيًا للتخطيط طويل المدى الذي يُتيح للمملكة مواصلة الإنفاق الحكومي على أولوياتها الإستراتيجية وهو عاملٌ أساسيّ في تمكينها من الحفاظ على مرونتها وتكيفها مع المتغيرات المرحلية مع مواصلة مسيرتها نحو تبوء المملكة مكانتها بوصفها قوة تسهم في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي ومركز جذب للمستثمرين عالي التنافسية.وأفاد أن مسيرة كفاءة الإنفاق نجحت في تحقيق أثر ماليّ بلغ أكثر من ترليون و 150 مليار ريال حولتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لصالح الأولويات الإستراتيجية والمشاريع التنموية ذات الأولوية ومواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى نموذج عالمي ناجح ورائد بسواعد أبناء هذا الوطن وإرادتهم.وكشف العوجان، عن تسريع وصول المشاريع ذات الأولوية الوطنية التي أسندت لهيئة كفاءة الإنفاق بما يزيد عن 20 ألف يوم حتى تصل للمواطن بشكل أسرع.وأُقيمت الجلسة الرئيسية في المنتدى بعنوان: "الحد من الهدر منهجياته وتطبيقاته في كفاءة الإنفاق"، شارك فيها معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الأستاذ ناصر بن محمد الحقباني.وناقشت الجلسة أهمية الحد من الهدر في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتحقيق الاستدامة في استغلال الموارد ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأثر والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق.واستعرضت جلسة "تجارب تحولية في الأصول والمرافق الحكومية"، الفرص التحسينية التي حظيت بها الجهات المشاركة أثناء التحول إلى منهجية عقود الأداء، وأثرها في رفع كفاءة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق الحكومية.وركّزت جلسة "الارتقاء بممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية" على كيفية الارتقاء بممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية وتعزيز جودة الإنفاق، مع التطرق إلى برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وأثره في تحسين الأداء المالي والإداري، وأهمية تحويل السياسات إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس وتعزيز البيئة التنافسية.وبيّنت جلسة استدامة الأثر في المشروعات الوطنية، نماذج من المشاريع الناجحة التي أسهمت في تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ، مع مناقشة تجارب مؤسسات حكومية ومشاريع وطنية كبرى، وكيفية تحقيق كفاءة اقتصادية من خلال إدارة فعّالة للموارد وتحسين الجودة في مشاريع البنية التحتية.وحظي الحضور في اليوم الأول من المنتدى بمجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية التي جمعت بين النظرية والتطبيق العملي، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإنفاق الحكومي بفعالية.وشارك في الجلسات صناع القرار والخبراء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ناقشوا أبعاد التعاون الإستراتيجي، وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية في ما يخص الكفاءة.كما تضمن اليوم الأول عددًا من العروض التقديمية التي قدمت رؤى متعمقة حول تعزيز كفاءة الإنفاق، شملت "تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطبيق الهندسة القيمية" التي استعرضت أساليب مبتكرة لتحقيق القيمة المثلى في المشاريع، ودور الهيئة في ترسيخ معايير الكفاءة والاستدامة في الإدارة المالية، كما قدمت المديرية العامة للدفاع المدني شرحًا عن "منصة مدني الرقمية"، فيما تحدثت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن مفهوم جودة الإنفاق، وشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعرض عن ملف كفاءة الإنفاق.واختُتم برنامج اليوم الأول بحوار حول "الذكاء الاصطناعي: تمكين الابتكار والكفاءة لاقتصاد مستدام"، وجرى تسليط الضوء على دور التقنيات الحديثة في تعزيز الابتكار وتطوير كفاءة الإنفاق لدعم الاقتصاد الوطني المستدام.ويتضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا يُبرز أهم إنجازات وقصص نجاح الجهات الحكومية في إدارة الإنفاق، ما يسهم في إتاحة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز أوجه التعاون في هذا المجال الحيوي.ويجسد المنتدى التزام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتعزيز الاستدامة والكفاءة، وترسيخ دورها حلقة وصل بين الجهات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحت رعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ينطلق بعد غد (الاثنين 11 نوفمبر وحتى الثلاثاء 12 نوفمبر)، "منتدى كفاءة الإنفاق" في فندق هيلتون الرياض- غرناطة. ويستضيف المنتدى صناع القرار، ونخبة من خبراء الاقتصاد والأكاديميين وقادة الفكر بهدف تسليط الضوء على الإنجازات البارزة في رحلة كفاءة الإنفاق الحكومي في المملكة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية.ويستعرض المنتدى أهم منهجيات كفاءة الإنفاق ودورها في تحسين الأداء المالي والإداري، كما يحتوي على جلسات حوارية تجمع أصحاب المعالي والسعادة وقادة الفكر والخبراء لمناقشة السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتعزيز فاعلية عمليات المشتريات الحكومية، واستعراض فرص التحسين للحوكمة وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إقامة 24 ورشة عمل.وتشمل الأنشطة المصاحبة للمنتدى عروضاً تقديمية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما يُقام على هامش المنتدى معرضًا مصاحبًا لعدد من شركاء النجاح في الجهات الحكومية لإبراز المنجزات وقصص النجاح.ويشهد المنتدى إقامة تحدي الابتكار "كفاءةثون" بمشاركة العديد من المختصين والمبتكرين بهدف تقديم منصة متكاملة لعرض وتصنيف التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، وتقييم تأثيرها لتعزيز الكفاءة المالية والاقتصادية عبر مسارين وهي تحقيق الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصياغة تحديات وأفكار مبتكرة لتطبيقات عملية تعزز الكفاءة والاستدامة.وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

تنظم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية, يومي 11و12 نوفمبر 2024م, النسخة الأولى من منتدى كفاءة الإنفاق في مدينة الرياض، برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان, وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة على الصعيدين المحلي والدولي، وحضور صنّاع القرار وخبراء الاقتصاد والأكاديميين الدوليين المتخصصين في هذا المجال.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان: "إن منتدى كفاءة الإنفاق يركّز من خلال الجلسات التي ستجمع صنّاع القرار والخبراء على تبادل المعرفة حول السبل المثلى لتحقيق كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتحفيز التواصل بين الجهات الحكومية والدولية، مع التركيز على دعم الكفاءة والجودة وتحقيق الاستدامة في القطاعات المالية والإدارية، والتدريب والتطوير وصولًا إلى التميز المؤسسي؛ إضافةً إلى تعزيز مسيرة كفاءة الإنفاق بالمملكة وإسهامات الجهات الحكومية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الفعّال، وإبراز منجزات شركاء النجاح من الجهات الحكومية، كما يسلط الضوء على رحلة ونتائج كفاءة الإنفاق التي شهدها القطاع الحكومي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030".ويتضمن المنتدى مجموعة من الأنشطة؛ من بينها إقامة أكثر من 8 جلسات حوارية بمشاركة عدد من صنّاع القرار والخبراء، وتنظيم 12 ورشة عمل بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح ملهمة من الجهات الحكومية، وإطلاق عدد من المبادرات، وعقد مجالس شراكة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات؛ كما يعرض المنتدى تجربة الهيئة عبر أجنحة تفاعلية إلى جانب إقامة معرض تفاعلي يضم أكثر من 15 جناحًا مخصصًا لشركاء النجاح من الجهات الحكومية.ويشهد المنتدى إقامة تحدي الابتكار، بمشاركة أكثر من 120 متنافسًا، حيث يركّز على إيجاد حلول برمجية تمكّن الجهات الحكومية من تحديد التكاليف بدقة وتوقعها وتخصيصها للمقارنة المعيارية بين مشاريع القطاع الحكومي، إلى جانب عقد لقاءات مع أصحاب المعالي والسعادة، وتكريم فرق كفاءة الإنفاق المتميزة في الجهات الحكومية.وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.ودعت الهيئة أصحاب الاختصاص والمهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى عبر الرابط: https://eeforum.expro.gov.sa.

حظيت تجربة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في إدارة المرافق وصيانتها بإشادة دولية، وذلك خلال حفل جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافقMEFMA))، التي تبرز قصص نجاح المؤسسات والجهات البارزة في ممارسات إدارة وصيانة المرافق وتحقيق الاستدامة التشغيلية.وقد كُرِّمت الهيئة نظير تميزها في تحقيق المعايير الـ5 لتقييم المرافق وهي: الإنشاء والتطوير والتنفيذ، والابتكار في إدارة المرافق، والنتائج التنظيمية، والقيادة والنجاح في إدارة المرافق، والمشاركات العالمية في إدارة المرافق.وقال نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المهندس تركي بن أحمد بخاري: إن "الإشادة الدولية بعمل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يعكس المكانة المتميزة للمملكة في ابتكار أفضل الإجراءات لإدارة المرافق وصيانتها واستدامة تشغيلها بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية ويضمن استدامة عملها بكفاءة وفاعلية، وذلك بطريقة علمية منهجية، بالشراكة مع الجهات الحكومية السبَّاقة لتبنّي تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المُضمَّنة في الدليل الوطني لإدارة المرافق والأصول، مما أسهم في رفع مستوى جودة المرافق العامة والخدمات المقدّمة من الجهات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أفضل قيمة للمال العام".ويستهدف الدليل عددًا من القطاعات الحكومية، منها قطاعات التعليم والصحة، والقطاعات الأمنية والعسكرية، والمباني والبنى التحتية، إضافةً إلى أن الدليل يغطي عدة اختصاصات منها: إدارة الطوارئ، وإدارة الطاقة والاستدامة، وإدارة الصيانة، والصحة والسلامة البيئية، وإدارة المخاطر، إضافةً إلى إدارة العقود والتخطيط المالي، والجودة، فضلًا عن إدارة الأصول وتقييم حالتها.يذكر أن ذلك يتحقق باتباع منهجيّة تقييم للوضع الراهن لشركاء النجاح في الجهات الحكومية، وتحديد فرص التحسين، وتطوير مبادرات مبنية على متطلبات الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق تدعم الوصول للنموذج التشغيلي المستهدف.وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

احتفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتخريج 27 متدربًا ومتدربة في برنامج "صناع المستقبل" للتدريب التعاوني دفعة النصف الأول من عام 2024م، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق العوجان.ويأتي برنامج "صنّاع المستقبل" لتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لمواكبة التغيرات المتجددة والمتسارعة في سوق العمل، بهدف صناعة جيل وطني واعد يمتلك المهارات الأساسية ومهارات المستقبل التي تمكنه من المنافسة محليًا وعالميًا بما يحقق المستهدفات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القدرات البشرية.وأكدت نائب الرئيس لرأس المال البشري والأكاديمية ريم الرحيلي، أن الهيئة تحرص على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وفقًا لأحدث التوجهات في سوق العمل مستعينةً بذلك بالجانب النظري والتطبيقي الذي يسهم في تكوين الحصيلة المعرفية لدى المتدربين والمتدربات، ويأتي ذلك امتدادًا لجهود الجامعات في صناعة جيل يتسلَّح بالطموح والعزيمة، إضافةً إلى المهارات العالية في مجالات اختصاصاتهم ليكونوا على أتم الاستعداد للانخراط في سوق العمل.وأوضحت أن البرنامج يأتي لضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات المستقبل المهني، وتطوير وتأهيل المهارات اللازمة للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.وقد اشتمل الحفل على مجموعة متنوعة من الفقرات تضمَّنت كلمة الرئيس التنفيذي للهيئة، واستعراض رحلة صنّاع المستقبل في الهيئة والأثر منه، وكلمة الخريجين، والتكريم.وشهد البرنامج في دفعته التاسعة تخريج 27 متدربًا ومتدربة من 12 جامعة سعودية في عدد من مجالات واختصاصات الهيئة؛ منها الإستراتيجية والتميز المؤسسي، والتخطيط وإدارة المشاريع، والمشتريات الحكومية، ورأس المال البشرية والأكاديمية، إضافة إلى الاختصاص القانوني، فضلًا عن الإعلام والتواصل المؤسسي، وإدارة البيانات والأمن السيبراني، وقد عملت الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية على تدريب أكثر من 200 متدرب ومتدربة، وعقدت أكثر من 25 لقاءً معرفيًا مع المتدربين، فضلًا عن توظيف الهيئة لأكثر من 45% من المتدربين بعد تخرجهم من برنامج صنّاع المستقبل.وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.