علي الوابل متحدثًا باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ويتمتع الدكتور البشر بخبرة طويلة في الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والإدارة المالية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع بجهات حكومية وخاصة؛ إذ تولى منصب وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والامتثال الصناعي، ومستشارًا لوزير التجارة، والمدير العام للقطاع الصناعي والتجاري في المملكة بمجموعة ABB الدولية المتخصصة في الصناعات المتقدمة للطاقة والأتمتة، إضافةً إلى خبرات أخرى متنوعة في عدد من الجهات. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس إدارة مجلس الضمان الصحي، ومجلس إدارة البريد السعودي (سبل)، ومجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وبرنامج السكن الجماعي للأفراد، ولجنة الإعفاءات الجمركية الصناعية، واللجنة الدائمة لحماية المستهلك، ولجنة سلامة المنتجات ومراقبتها. وقاد خلال عمله في القطاعين العام والخاص مبادرات استراتيجية للتحول في السياسات الصناعية والتميز التشغيلي بهدف تحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية، إضافةً إلى قيادته للتحول الرقمي في أنظمة تقديم الخدمات والرقابة والامتثال، وحوكمة وتصميم الإجراءات. ويحمل الدكتور البشر درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة برونيل لندن في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، إضافةً إلى العديد من الشهادات التنفيذية في القيادة والإدارة والحوكمة من برنامج (مسك للقادة 2030)، ومعاهد أخرى منها: IMD، وLondon Business School، و Insead. يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بقرار مجلس الوزراء في 23 فبراير 2021م (11 رجب 1442هـ)، بهدف الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدء الدورة السابعة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بمشاركة 83 جهة حكومية، بهدف تعزيز منهجيات وممارسات كفاءة الإنفاق في تلك الجهات. ويدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق إدارة التغيير في ممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، ويعتبر أداة تشخيصية تحدد فجوات أداء الجهات في الممارسات المعممة من الهيئة وتركّز على أبرز نقاط التحسين ومسببات الهدر وترسم خريطة الطريق لتحسين نضج الممارسات التي تقع ضمن دورة حياة الإنفاق. وتتضمن الدورة السابعة ورشًا للتعريف باستراتيجية البرنامج وخريطة الطريق حتى عام 2030م، وأبرز نقاط التطوير والتحديث لمعايير ومؤشرات البرنامج، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق. وتأتي هذه الدورة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، للإسهام بتوجيه الموارد الحكومية بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية، فضلًا عن العمل على التميّز في تطبيق الممارسات المثلى لدورة حياة الإنفاق، من خلال توفير الأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية وقيادة جهود تطبيق السياسات والمنهجيات والأدلة المطوّرة من الهيئة بما يحقق الأثر في استدامة كفاءة الإنفاق الحكومي. وتتكون دورة حياة الإنفاق من سبع ركائز أساسية، تتضمن ممارسات ومعايير تتبناها الجهات ويتم تقييمها من خلال نموذج لقياس مستويات النضج في كفاءة الإنفاق وفق معايير وآلية محددة، وتشمل الركائز السبع: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر. ويأتي تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة ومشاركة أعضاء اللجنة المستقلة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والتي تضم عددًا من قيادات الجهات الحكومية وآخرين مستقلين من ذوي الخبرات من القطاع الخاص. وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء .قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نتائج الدورة السادسة من برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق"، الذي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية.ويقيّم برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق" مستوى النضج المؤسسي في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية عبر سبع ركائز أساسية تشمل: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.وأظهرت نتائج الدورة الأخيرة مشاركة 20 جهة حكومية، وإقامة 24 ورشة عمل فردية، إضافةً لمراجعة أكثر من 8000 وثيقة عبر 4 مراحل لمراجعة التقييم، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق.ومن بين الجهات التي حصلت على مستوى متمكن في نضج الممارسات خلال الدورة السادسة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، نتيجة الالتزام بالسياسات والأدلة والمنهجيات العامة الصادرة من الهيئة.وتميّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ركيزتي القيادة والاستراتيجية وركيزة الأصول والمرافق، وبناء القدرات، فيما تفوقت وزارة الصحة في ركيزة التخطيط والإعداد، وبرعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ركيزة المشتريات، ووزارة الدفاع في ركيزة بناء القدرات، وتقاسمت الهيئة السعودية للمياه ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميّز في ركيزة المشاريع.أما أعلى نسبة تحسن في الدورة السادسة مقارنةً بالدورة الخامسة، فحققتها كلٌ من الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الرياضة، ووزارة الصحة.وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة المهندس رياض بن ناصر المهوس، أن نتائج الدورة السادسة تعكس التزام الجهات الحكومية بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.وأضاف المهوس أن برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق يعمل وفق خطة تحسين مستمرة تشمل تطوير القدرات المؤسسية، ورفع جودة التخطيط، وتطبيق مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، تضمن تحقيق الأثر الفعلي المستدام على الخدمات الحكومية.ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية لتبني ثقافة التميز المؤسسي، وتوسيع دائرة الممارسات المثلى في إدارة الموارد، بما يُسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتحقيق نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمستفيدين.ويتم تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة، تتيح تحديد فرص التحسين وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية. وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، كما تتابع تنفيذ الجهات للبرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الهيئة.