إطلاق الدورة السابعة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق بمشاركة 83 جهة حكومية

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدء الدورة السابعة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، بمشاركة 83 جهة حكومية، بهدف تعزيز منهجيات وممارسات كفاءة الإنفاق في تلك الجهات.

ويدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق إدارة التغيير في ممارسات كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، ويعتبر أداة تشخيصية تحدد فجوات أداء الجهات في الممارسات المعممة من الهيئة وتركّز على أبرز نقاط التحسين ومسببات الهدر وترسم خريطة الطريق لتحسين نضج الممارسات التي تقع ضمن دورة حياة الإنفاق.

وتتضمن الدورة السابعة ورشًا للتعريف باستراتيجية البرنامج وخريطة الطريق حتى عام 2030م، وأبرز نقاط التطوير والتحديث لمعايير ومؤشرات البرنامج، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق. وتأتي هذه الدورة من برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، للإسهام بتوجيه الموارد الحكومية بما يتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية، فضلًا عن العمل على التميّز في تطبيق الممارسات المثلى لدورة حياة الإنفاق، من خلال توفير الأدوات اللازمة لضمان التحسين المستمر في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية وقيادة جهود تطبيق السياسات والمنهجيات والأدلة المطوّرة من الهيئة بما يحقق الأثر في استدامة كفاءة الإنفاق الحكومي.

وتتكون دورة حياة الإنفاق من سبع ركائز أساسية، تتضمن ممارسات ومعايير تتبناها الجهات ويتم تقييمها من خلال نموذج لقياس مستويات النضج في كفاءة الإنفاق وفق معايير وآلية محددة، وتشمل الركائز السبع: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.

ويأتي تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة ومشاركة أعضاء اللجنة المستقلة لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق والتي تضم عددًا من قيادات الجهات الحكومية وآخرين مستقلين من ذوي الخبرات من القطاع الخاص.

وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء .قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها