هيئة "كفاءة الإنفاق" تُطلق 7 أدلة إرشادية في المشتريات الحكومية

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن انضمام وتفعيل خدمات شركة "طيران ناس" ضمن الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. ويأتي تفعيل خدمات "طيران ناس“ لتعزيز التنافسية بعد انضمامها لبقية النواقل الجوية ليصبح عددها أربعة نواقل مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركتي طيران أديل وطيران الرياض؛ مما يُسهم في رفع السعة المقعدية، وتوفير شبكة أوسع من الوجهات ومواعيد الرحلات، فضلًا عن تعزيز مرونة الحجوزات وتقديم باقات متنوعة من الخدمات، بما يلبي احتياجات منسوبي القطاع العام ومستفيدي الإركاب الحكومي. ويُسهم هذا الإجراء في توسيع خيارات السفر المتاحة عبر منصة "اعتماد"،  من خلال تجربة رقمية متكاملة بدءًا من إنشاء أوامر الإركاب، مرورًا بالحجز، ووصولًا إلى إصدار تذاكر السفر إلكترونيًا، بما يحقق رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد أساليب التعاقد التي تنفذها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نيابةً عن الجهات الحكومية، بصفتها الجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك من خلال اتفاقية موحدة مع مزود خدمة أو أكثر، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عمليات الشراء، إضافةً إلى توحيد أسعار الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ومواصفاتها وتحسين جودتها؛ ويأتي تفعيل خدمات الشركة امتدادًا لجهود الهيئة في تنويع مقدمي الخدمة وإضافة نواقل جديدة إلى الاتفاقية، بما يرفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي، ويلبي احتياجات الجهات الحكومية والمستفيدين من الخدمة.

وقّعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة الحكومة الرقمية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الاتفاقية الإطارية الموحدة لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية، بما يمكّن الجهات الحكومية من تلبية احتياجاتها التقنية بكفاءة، والاستفادة من المنافسة بين مزودي الخدمات؛ ويتمثل نطاق عمل الاتفاقية في توفير رخص وبرامج البنية التحتية والبيانات لمنتجات شركة برودكوم بما يشمل – Broadcom و VMware، من قِبل عدد من مزودي الخدمة بالقطاع الخاص للجهات الحكومية، حيث تُمكِّنهم من عرض منتجاتهم عبر سوق اعتماد الإلكتروني، لتتمكَّن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات. وجرت مراسم الإعلان بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري،  وسعادة نائب المحافظ لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي في هيئة الحكومة الرقمية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الموسى، وسعادة المدير العام لشركة برودكوم السعودية والخليج المهندس خالد بن ناصر الصالح، وذلك في مسرح السعودية الرقمية على هامش انعقاد مؤتمر «ليب 2026». وشملت الشركات والمؤسسات الموردة التي وقعت الاتفاقية: شركة أدوات وحلول، والجريسي لخدمات الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات، والشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية، وشركة النهل للحاسب الآلي، وشركة حلول جدارة لتقنية المعلومات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، وشركة ام دي اس لأنظمة الحاسب الآلي، وشركة ديفوتيم السعودية المحدودة، وشركة ماستر وركس، وشركة الحلول المتسارعة للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية، ومؤسسة اتراك التجارية. وفي شأن آخر، جرى تجديد الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد أجهزة تقنية المعلومات ومحلقاتها للجهات الحكومية، التي تغطي مجموعة واسعة من المنتجات والأجهزة التقنية، بما يسهم في توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات وتسهيل إجراءات الشراء؛ ويتمحور نطاق عمل الاتفاقية الإطارية حول توريد منتجات أجهزة تقنية المعلومات ومحلقاتها بتغطية فنية بالمواصفات الأعلى استخدامًا وأسعار تنافسية من قِبل الموردين للجهات الحكومية، وتشمل قائمة الأعمال والمشتريات للاتفاقية الحاسبات المحمولة وحاسبات الكل في واحد، ومحطات العمل، والحاسبات الافتراضية، والحاسبات المكتبية، والشاشات التفاعلية وأجهزة العرض وملحقات الأجهزة والشاشات والحاسبات اللوحية وأجهزة غرف الاجتماعات وأنظمة المؤتمرات؛ كما أعلنت الهيئة عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت لتوفير قائمة من المنتجات والخدمات للجهات الحكومية. وتسهم هذه الاتفاقيات في رفع كفاءة وفاعلية المشتريات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد في عمليات الشراء، والاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية، مما يدعم توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات وتوفيرها بأسعار تنافسية، لتحقيق أفضل قيمة للمال العام. وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مع شركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للانضمام وتفعيل خدماتها من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في خطوة ستسهم في توسيع نطاق الخيارات المتاحة للجهات الحكومية ومستفيدي خدمات الإركاب الحكومي عبر منصة "اعتماد"، ورفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي. ويأتي هذا الانضمام والتفعيل ليزيد من رفع مستوى التنافسية، إلى جانب الناقلين الحاليين في الاتفاقية (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة طيران أديل)، بما يسهم في زيادة السعة المقعدية، وتوفير شبكة وجهات أوسع وأوقات مختلفة لرحلات الطيران، فضلًا عن تعزيز المرونة في الحجوزات وتقديم باقات مختلفة للخدمات تلبي الاحتياجات المتنوعة لمنسوبي القطاع العام ومستفيدي الإركاب الحكومي. وتعمل منصة "اعتماد" على أتمتة وتسهيل كامل إجراءات السفر الحكومي عبر منتج الإركاب الحكومي، بدءًا من إنشاء أوامر الإركاب إلى الحجز وإصدار تذاكر السفر إلكترونيًا، عبر تجربة رقمية متكاملة تضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيدين. وتُعد الاتفاقيات الإطارية للشراء الموحد أحد أساليب التعاقد التي تقوم بها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نيابةً عن الجهات الحكومية بصفتها الجهة المختصة بالشراء الاستراتيجي الموحد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهي اتفاقية موحدة مع مزود خدمة أو أكثر، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت المستغرق في عملية الشراء، إضافةً إلى توحيد أسعار المنتجات والخدمات المقدمة للجهة الحكومية وتحسين جودتها وتوحيد مواصفاتها. الجدير بالذكر أن الهيئة وقعت مؤخرًا مع شركة "طيران ناس" للانضمام إلى الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي، وسوف تعلن لاحقاً عن تفعيل خدماتها؛ وستستمر الهيئة في تنويع الموردين وإضافة نواقل جديدة للاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي لرفع مستوى مرونة وكفاءة خدمات السفر الحكومي وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمستفيدين من هذه الخدمة.