هيئة كفاءة الإنفاق تُتوج بالجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية والقدرة على البحث والابتكار وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا: "إن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل، من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى التنمية المستدامة".

وأضاف مرزا أن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، حيث تم تحديد مرافق وأصول بمساحات تتجاوز 20 مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية، ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة 3.8 مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية.

وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من 17 مجلدًا يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير وإجراءات التشغيل وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية.

وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بتوظيف ما يزيد عن 200 ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة لبناء القدرات من خلال برنامج التدريب والتطوير، حيث بلغ عدد المتدربين لأكثر من 4500 منذ 2021، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني عبر مركز "بُنى" المعرفي تحت مبادرات لجنة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي يضم أكثر من 200 مقال علمي و30 فيديو تعليمي و40 صورة تحتوي على معلومات موجزة تثقيفية، ما يمكّن الممارسين من تعزيز حصيلتهم المعرفية والإسهام في أهداف التنمية الوطنية.

وطوّرت الهيئة "مبادرة الصيانة المشتركة"، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكومية لمعالجة تحدي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافية واحدة، بالإضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليدية لهذه العقود عبر التحول من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافية واحدة إلى التركيز على الشفافية في التكاليف ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة 18%، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع جهات حكومية، ما أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة، وخفّض تكاليف التصنيع بنسبة 96%، وتحسين سرعة التوريد بنسبة 88%، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة 200%، وعالجت هذه المبادرة تحديات مثل فترات التسليم الطويلة والتقادم بما يخص صناعة وإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك بما يتماشى مع تركيز رؤية السعودية 2030 على الابتكار والتقدم التكنولوجي.

وفي القطاع الصحي عملت الهيئة مع شركائها على رفع مستوى الانتفاع من المعدات الطبية وذلك من خلال إعادة توزيع أجهزة التنفس، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة توافر هذه الأجهزة بنسبة 30% وتحقيق 43 مليون ريال أثرًا ماليًا وتحسين رعاية المرضى عبر تمكين المنشآت الصحية من علاج المزيد من المرضى في وقت واحد، كما أسهمت مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية في خدمات الغسيل الطبي إلى خفض تكاليف الغسيل بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على العمالة ذوي المهارات المنخفضة بنسبة 52%. 

وعلى صعيد الجائزة فقد تأسست المنظمة العالمية لإدارة المرافق (Global FM) عام 2006، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تعتبر المظلة العالمية للجمعيات الوطنية والإقليمية في المجال حول العالم، حيث يرتبط بها عدد من المنظمات المتخصصة في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم أمريكا، أوروبا، بريطانيا، أستراليا، أفريقيا، والشرق الأوسط. بهدف التعاون وتعزيز المعرفة والفهم في مجال إدارة المرافق.

وتركّز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.