موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقميةموقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية

هيئة "كفاءة الإنفاق" تطلق حملة توعوية بأهمية دور فرق كفاءة الإنفاق

نشرت في 2025-02-10

هيئة "كفاءة الإنفاق" تطلق حملة توعوية بأهمية دور فرق كفاءة الإنفاق

أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الحملة التوعوية "الأول تحول" في نسختها الرابعة، للتعريف بالدور المحوري لفرق كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية في الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي عبر مجموعة من الإجراءات والمبادرات، مما أسهم في توثيق أكثر من 4000 مبادرة من عام 2019م حتى عام 2024م  بمبادرات لأكثر من 190 فريق في الجهات الحكومية ليتم إعادة مخصصاتها المالية لخدمة مشاريع تنموية ذات أولوية للوطن والمواطن.

وبدأت فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية عملها قبل نحو 6 أعوام، إذ صدر أمرٌ سامٍ بتشكيل فرق داخلية تتبع لقيادة الجهة الحكومية، وتتولى مسؤولية تفعيل مسارات كفاءة الإنفاق في الجهة وتطوير وتنفيذ المبادرات، والمشاركة في ورش إعداد الميزانية إضافةً إلى رفع التقارير لرئيس الجهة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن المبادرات والمنجزات المحققة في هذا الصدد وذلك عبر منصة فرق كفاءة الإنفاق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتمكين الجهات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس تركي بن أحمد بخاري: "إن النجاح الذي حققته فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية على مدى الأعوام القليلة الماضية يعكس مستوى النضج في مفهوم كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، وحرص الكوادر الوطنية على تطبيق أفضل المنهجيات والممارسات التي تسهم في توجيه الموارد الحكومية بما يوائم الاستراتيجيات الوطنية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حكومة فاعلة ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين".

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على الارتقاء بكفاءة تخطيط الإنفاق الحكومي وتقدير الاحتياج من خلال نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها في الجهات الحكومية، وتبني أفضل الممارسات والمنهجيات في هذا المجال.

وعملت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية على رفع مستوى تبني الجهات الحكومية لممارسات كفاءة الإنفاق وتعزيز الوعي فأعدت 6 أدلة استرشادية عن تشكيل هذه الفرق  في الجهات الحكومية، ومنهجية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، إضافةً إلى دعم الفرق في نشر ثقافة كفاءة الإنفاق، وتحسين الأداء في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.

كما عقدت الهيئة ورش عمل متخصصة لمسؤولي فرق كفاءة الإنفاق، فضلًا عن تقديم أكاديمية الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية عن منهجية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، وإدارة التغيير، ومراجعة الإنفاق، ومهارات إدارة التنفيذ، وإعداد منهجيات السعة والطلب، والتميز التشغيلي.

وتهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

إقرأ أيضًا أحدث الأخبار

وصف الغلاف

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على سبعة ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.  وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.  وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات.  كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.  وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.  ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. وللاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات، اضغط هنا.

نشرت في 2026-07-23

تاريخ آخر تعديل: 2026-07-29

وصف الغلاف

علي الوابل متحدثًا باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الأستاذ علي بن محمد الوابل متحدثًا رسميًا باسم الهيئة، إضافةً إلى مهامه مديرًا تنفيذياً للإدارة العامة للتواصل المؤسسي. ويأتي القرار في إطار تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والجمهور المحلي والدولي، ودعم التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، بما يحقق رسالة الهيئة الإعلامية بمنهجية واضحة وشفّافة، ويعكس إسهاماتها ومنجزاتها، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريعها ومبادراتها.

نشرت في 2026-03-31

تاريخ آخر تعديل: 2026-04-09

وصف الغلاف

الدكتور عبدالرحمن البشر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أصدر مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قرارًا بتعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر رئيسًا تنفيذيًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ويتمتع الدكتور البشر بخبرة طويلة في الاستراتيجيات وتطوير الأعمال والإدارة المالية والتحول الرقمي وإدارة المشاريع بجهات حكومية وخاصة؛ إذ تولى منصب وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات والامتثال الصناعي، ومستشارًا لوزير التجارة، والمدير العام للقطاع الصناعي والتجاري في المملكة بمجموعة ABB الدولية المتخصصة في الصناعات المتقدمة للطاقة والأتمتة، إضافةً إلى خبرات أخرى متنوعة في عدد من الجهات. كما شغل عضوية عدد من مجالس الإدارة واللجان منها: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ومجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس إدارة مجلس الضمان الصحي، ومجلس إدارة البريد السعودي (سبل)، ومجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وبرنامج السكن الجماعي للأفراد، ولجنة الإعفاءات الجمركية الصناعية، واللجنة الدائمة لحماية المستهلك، ولجنة سلامة المنتجات ومراقبتها. وقاد خلال عمله في القطاعين العام والخاص مبادرات استراتيجية للتحول في السياسات الصناعية والتميز التشغيلي بهدف تحقيق النمو المستدام والقدرة التنافسية العالمية، إضافةً إلى قيادته للتحول الرقمي في أنظمة تقديم الخدمات والرقابة والامتثال، وحوكمة وتصميم الإجراءات. ويحمل الدكتور البشر درجتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة برونيل لندن في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، إضافةً إلى العديد من الشهادات التنفيذية في القيادة والإدارة والحوكمة من برنامج (مسك للقادة 2030)، ومعاهد أخرى منها: IMD، وLondon Business School، و Insead. يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أُنشئت بقرار مجلس الوزراء في 23 فبراير 2021م (11 رجب 1442هـ)، بهدف الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

نشرت في 2026-02-01

تاريخ آخر تعديل: 2026-02-01

تاريخ آخر تعديل: 11/23/2025 - 3:08 م بتوقيت السعودية

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

298 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 527