تُعد رفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات ركيزة أساسية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وأحد أبزر اختصاصاتها ، للوصول إلى حوكمة فاعلة تتميز بكفاءة التخطيط، وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، لينتج عن ذلك تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحسين البنية التحتية للمشروعات الحكومية، وللمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لاقتصادٍ مزدهر.
صدر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في عام 2019م، وقد أسندت مهمة الشراء الموحد الواردة في النظام إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو)، فضلًا عن إسناد عدة مهام أخرى ومن أبرزها إبرام الاتفاقيات الإطارية نيابةً عن الجهات الحكومية وفقًا لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
هي اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها، ويجـــوز للجهـــة أن تطلـــب من المتنافســـين – دون إلزامهم بذلك – تقديم أســـعار استرشـــادية أو حـــدود ســـعرية علـــى ألا يتم إلزامهم بها في المرحلة الثانية ولا يتـــم تقييمهـــم بنـــاءً على هذه الأسعار.
تبـــرز اختلافـــات النظـــام الجديـــد مـــن خلال اســـتحداث بعـــض الإجـــراءات الجديدة للأعمـــال والمشـــتريات الحكوميـــة، مثـــل:
الاتفاقية الإطارية المفتوحة يسمح فيها – بعد إبرام الاتفاقية ووفقًا لشروطها – بانضمـــام مقاوليـــن أو متعهديـــن أو موردين جدد بصفتهـــم أطرافًا فيها، وإمكانية ضم متعاقدين جدد (كل 6 أشهر) وذلك علـــى عكـــس الاتفاقيـــة الإطاريـــة المغلقة التي لا يجـــوز فيها الانضمـــام؛ كما أن الاتفاقيـــة الإطارية المفتوحة يجب ألا تتجاوز مدتها (أربع ســـنوات)، أما الاتفاقية الإطاريـــة المغلقـــة فيجب ألا تتجـــاوز مدتها (ثلاث ســـنوات)، ويتـــم تحديد النوع الأنســـب للاتفاقية للإطارية حســـب ما تـــراه الجهة الحكومية.
يمكـــن للجهة الحكوميـــة التعاقد من خلال الاتفاقيات الإطارية إذا ظهرت الحاجة المتكررة لبعض الســـلع أو الأعمال أو الخدمات، أو إذا كان من المتوقع مستقبلًا وجـــود حاجة إلى شـــراء الســـلع والخدمـــات نظـــرًا لطبيعة الســـلع والخدمات ذات الصلـــة، وذلـــك بشـــرط ألا تكـــون من ضمـــن قائمة الســـلع والخدمـــات التي عقدت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اتفاقيات إطارية بشـــأنها وفـــي حال رغبت الجهـــة الحكومية بتوقيع اتفاقية إطارية على الســـلع والخدمات التـــي أبرمت الهيئة بشـــأنها اتفاقية إطارية فيجب أخذ موافقة الهيئة المســـبقة.
اتخذت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) خطوات لحل بعض الصعوبات المتعلقة بالنظام القديم حيث تمكنت من إبرام الاتفاقيات الإطارية مع أكثر من مورد لضمان أفضل جودة وبأسعارٍ تنافسية؛ حيث وضعت اكسبرو معايير موضوعية ومفصّلة لتُمكن المتنافسين من معرفة درجة تقييمهم الفني قبل تقديم عروضهم لتضمن بذلك أعلى معايير الامتثال والشفافية، إضافةً إلى مراجعة قانونية للمراسلات والمخاطبات مع الموردين والمصنعين وتوثيقها بشكل رسمي ومن ثم أرشفتها؛ كما أنها وثقت كافة إجراءات وقرارات لجنة فحص العروض ودعمها بالضوابط القانونية والوثائق الداعمة ومشاركة نتائج التقييم والترسية مع الموردين مع توضيح أسباب عدم الاجتياز أو الفوز في المنافسة. والآن أصبحت الجهات الحكومية توفر المنتجات والخدمات من خلال الاتفاقيات الإطارية المبرمة من قبل الهيئة (اكسبرو) لرفع كفاءة وتحسين تجربة المشتريات الحكومية.
اعتمدت اكسبرو على خصائص لمنافسات الاتفاقيات الإطارية بحيث تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.
تتم الاتفاقية الإطارية لتوفير منتجات أو الخدمات من قبل الموردين للجهات الحكومية، حيث تُمكن المتعاقدين من عرض منتجاتهم عبر السوق الإلكتروني للمشتريات الحكومية (سوق اعتماد)، وذلك لتتمكن الجهات الحكومية من إصدار أوامر الشراء للمنتجات مباشرةً للمتعاقدين بشكلٍ حصري بناءً على مواصفات المنتجات والأسعار المعرَّفة مسبقًا طوال سريان مدة الاتفاقية.