هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية نتائج الدورة السادسة من برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق"، الذي يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي من خلال تقييم وتحسين الممارسات المؤسسية، ودعم الجهات الحكومية في تبنّي أساليب عمل متقدمة لإدارة الموارد بكفاءة وفعالية.ويقيّم برنامج "ركائز استدامة كفاءة الإنفاق" مستوى النضج المؤسسي في ممارسات كفاءة الإنفاق بالجهات الحكومية عبر سبع ركائز أساسية تشمل: القيادة والاستراتيجية، والتخطيط والإعداد، وبناء القدرات، والمشتريات، والمشاريع، والأصول والمرافق، وقياس الأثر.وأظهرت نتائج الدورة الأخيرة مشاركة 20 جهة حكومية، وإقامة 24 ورشة عمل فردية، إضافةً لمراجعة أكثر من 8000 وثيقة عبر 4 مراحل لمراجعة التقييم، بهدف الارتقاء بجاهزية الجهات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات، والتعرّف على مواطن القوة وفرص التحسين لتحقيق الاستدامة في كفاءة الإنفاق.ومن بين الجهات التي حصلت على مستوى متمكن في نضج الممارسات خلال الدورة السادسة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، نتيجة الالتزام بالسياسات والأدلة والمنهجيات العامة الصادرة من الهيئة.وتميّزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ركيزتي القيادة والاستراتيجية وركيزة الأصول والمرافق، وبناء القدرات، فيما تفوقت وزارة الصحة في ركيزة التخطيط والإعداد، وبرعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في ركيزة المشتريات، ووزارة الدفاع في ركيزة بناء القدرات، وتقاسمت الهيئة السعودية للمياه ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التميّز في ركيزة المشاريع.أما أعلى نسبة تحسن في الدورة السادسة مقارنةً بالدورة الخامسة، فحققتها كلٌ من الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الرياضة، ووزارة الصحة.وأكد نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتميز المؤسسي في الهيئة المهندس رياض بن ناصر المهوس، أن نتائج الدورة السادسة تعكس التزام الجهات الحكومية بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء.وأضاف المهوس أن برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق يعمل وفق خطة تحسين مستمرة تشمل تطوير القدرات المؤسسية، ورفع جودة التخطيط، وتطبيق مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس، تضمن تحقيق الأثر الفعلي المستدام على الخدمات الحكومية.ولفت إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات الحكومية لتبني ثقافة التميز المؤسسي، وتوسيع دائرة الممارسات المثلى في إدارة الموارد، بما يُسهم في ترسيخ الاستدامة المالية وتحقيق نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة والخدمات المقدمة للمستفيدين.ويتم تقييم أداء الجهات المشاركة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق وفق نموذج متكامل لقياس مستويات النضج المؤسسي في كفاءة الإنفاق، باستخدام معايير وآليات معتمدة من الهيئة، تتيح تحديد فرص التحسين وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات الأولوية. وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، كما تتابع تنفيذ الجهات للبرامج والمبادرات لتحقيق أهداف الهيئة.

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية والقدرة على البحث والابتكار وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا: "إن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل، من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولاً إلى التنمية المستدامة". وأضاف مرزا أن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، حيث تم تحديد مرافق وأصول بمساحات تتجاوز 20 مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية، ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة 3.8 مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية. وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من 17 مجلدًا يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير وإجراءات التشغيل وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بتوظيف ما يزيد عن 200 ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة لبناء القدرات من خلال برنامج التدريب والتطوير، حيث بلغ عدد المتدربين لأكثر من 4500 منذ 2021، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتطوير المهني عبر مركز "بُنى" المعرفي تحت مبادرات لجنة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي يضم أكثر من 200 مقال علمي و30 فيديو تعليمي و40 صورة تحتوي على معلومات موجزة تثقيفية، ما يمكّن الممارسين من تعزيز حصيلتهم المعرفية والإسهام في أهداف التنمية الوطنية. وطوّرت الهيئة "مبادرة الصيانة المشتركة"، التي صُممت بالشراكة مع الجهات الحكومية لمعالجة تحدي تعدد عقود الصيانة المستقلة لكل جهة على حدة بمنطقة جغرافية واحدة، بالإضافة لتحسين كفاءة الممارسات التقليدية لهذه العقود عبر التحول من نظام تصحيحي إلى نظام مخطط قائم على الأداء، وأدى توحيد عقد الصيانة لمنطقة جغرافية واحدة إلى التركيز على الشفافية في التكاليف ورفع كفاءة الإنفاق على سعر الوحدة بنسبة 18%، وتحسين جودة الخدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية.ونتيجةً للبحث والابتكار في إدارة المرافق، أطلقت الهيئة مبادرة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع جهات حكومية، ما أحدث تطورًا كبيرًا في إنتاج قطع الغيار باستخدام تقنيات التصنيع المتطورة، وخفّض تكاليف التصنيع بنسبة 96%، وتحسين سرعة التوريد بنسبة 88%، وإطالة العمر الافتراضي لهذه القطع بنسبة 200%، وعالجت هذه المبادرة تحديات مثل فترات التسليم الطويلة والتقادم بما يخص صناعة وإنتاج عدد من قطع الغيار، وذلك بما يتماشى مع تركيز رؤية السعودية 2030 على الابتكار والتقدم التكنولوجي. وفي القطاع الصحي عملت الهيئة مع شركائها على رفع مستوى الانتفاع من المعدات الطبية وذلك من خلال إعادة توزيع أجهزة التنفس، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة توافر هذه الأجهزة بنسبة 30% وتحقيق 43 مليون ريال أثرًا ماليًا وتحسين رعاية المرضى عبر تمكين المنشآت الصحية من علاج المزيد من المرضى في وقت واحد، كما أسهمت مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية في خدمات الغسيل الطبي إلى خفض تكاليف الغسيل بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على العمالة ذوي المهارات المنخفضة بنسبة 52%. وعلى صعيد الجائزة فقد تأسست المنظمة العالمية لإدارة المرافق (Global FM) عام 2006، وهي المنظمة الدولية الرائدة في مجال إدارة المرافق، حيث تعتبر المظلة العالمية للجمعيات الوطنية والإقليمية في المجال حول العالم، حيث يرتبط بها عدد من المنظمات المتخصصة في مجال إدارة المرافق على مستوى العالم أمريكا، أوروبا، بريطانيا، أستراليا، أفريقيا، والشرق الأوسط. بهدف التعاون وتعزيز المعرفة والفهم في مجال إدارة المرافق. وتركّز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.

 أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن فرص تدريبية جديدة في مدينة الرياض للتدريب التعاوني ضمن برنامج "صنّاع المستقبل"، داعيةً خريجي الجامعات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر صفحة الهيئة للوظائف (https://careers.expro.gov.sa/go/Human-Capital/7726123/) وتنتهي فترة التقديم في 5 يونيو 2025.ويهدف برنامج "صنّاع المستقبل" إلى تحقيق المواءمة بين ما يدرسه طلاب وطالبات المرحلة الجامعية وما يطلبه سوق العمل، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي في بيئة عمل احترافية تسهم في بناء مستقبلهم المهني ضمن بيئة عمل صحية، وحاضنة لقادة المستقبل، بما يحقق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من "رؤية السعودية 2030" الذي يهدف إلى تمكين المواطنين وتطوير قدراتهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالمياً.وتشمل التخصصات المستهدفة: إدارة الأعمال، والإدارة المالية، والقانون، ونظم المعلومات الإدارية، وعلوم الحاسب والبرمجيات، والتخصصات الهندسية، والتأمين وإدارة المخاطر، والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، بالإضافة إلى الإعلام والتواصل.وحدّد برنامج صنّاع المستقبل معايير القبول، التي اشترطت أن تكون مدة التدريب من 4 إلى 6 أشهر، وأن يكون التدريب التعاوني متطلباً للتخرج، مع التفرغ 5 أيام عمل أسبوعياً بمعدل 8 ساعات يومياً.وتبنى البرنامج حتى الآن تدريب 188 طالباً وطالبة موزعين على 10 دفعات في مختلف التخصصات ووفق أفضل الممارسات العالمية، كما وظّف 67% من خريجي البرنامج.